‎⁨بحوث فقهية حول الذبح بغير الحديد — الصفحة ٣٧٤

ج ـ حديث الحجب:

تثبت غنمه أن تقع في وسطه فدعوا الشبهات»(1) فمفادها الترغيب في ترك المشتبه من حيث أنه يزيد من استعداد المكلّف على ترك الحرام، ولا دلالة فيها على الإلزام بذلك.

وتوجد بعض النصوص الآمرة بالاحتياط كقوله (عليه السلام): «أخوك دينك فاحتط لدينك»(2) ولكن بمناسبة التعبير فيه عن الدين بالأخ يُعلم أنّ المأمور به أعلى درجات الاحتياط لا جميع مراتبها ولا المقدار الواجب فهو مسوق للاستحباب لا الوجوب.

كما أن صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج الواردة في الصيد الآمرة بالاحتياط(3) إنما موردها التمكّن من الاستعلام وهو غير ما نحن فيه.

إلى غير ذلك من الروايات التي أوضح المتأخّرون عدم دلالتها على وجوب الاحتياط في الشبهات البدوية.

فالنتيجة: إن المحكّم في المقام هو ما مرّ من الحكم العقلي بالبراءة إلاّ في موارد قوة الاحتمال أو أهمية المحتمل على ما تقدّم والله العالم.

(1) الوسائل ج١٨ ص١٢٢ ح٤٠.

(2) الوسائل ج١٨ ص١٢٣ ح٤١.

(3) الوسائل ج١٨ ص١١١ ح١.