‎⁨بحوث فقهية حول الذبح بغير الحديد — الصفحة ٣٣١

٣ ـ قوله ﷺ: «من لم يأخذ [من] شاربه فليس منّا»:

تُركت بها سنّة»(1)، وقد تطلق في مقابل ما لم يؤمر به في الشرع الحنيف ولكن يُؤتىٰ به بداعي التكريم ونحوه كما في قوله(عليه السلام): «الختان سنّة في الرجال ومكرمة في النساء»(2).

وفي ضوء ذلك يتبيّن أن إطلاق (السنّة) على قصّ الشارب والأخذ منه إنما يدلّ على ورود الأمر به شرعاً وأما كون هذا الأمر للوجوب أو للندب فلا يُستفاد من التعبير المذكور.

إن قيل: قد ورد في صحيح زرارة قال: قلت لأبي جعفر(عليه السلام): الرجل يقلّم أظفاره ويجزّ شاربه ويأخذ من شعر لحيته ورأسه هل ينقض ذلك وضوءه؟ فقال: «يا زرارة كلّ هذا سنّة والوضوء فريضة وليس شيء من السنّة ينقض الفريضة وإن ذلك ليزيده تطهيراً»(3).

ويمكن أن يُستظهر من هذا الصحيح أن إطلاق السنّة على جزّ الشارب وأخواته إنما هو من حيث كونها من المستحبّات في مقابل الوضوء الذي هو من الواجبات ولذلك أطلق عليه الفريضة، ومعنى الرواية أن الإتيان بالمستحب لا يوجب بطلان الواجب.

قلت: الوضوء قد لا يقع واجباً كما إذا لم يكن مقدّمة لواجب، فإطلاق الفريضة عليه إنما هو من حيث كونه مذكوراً في كتاب الله تعالى، فيكون إطلاق السنّة على جزّ الشارب وأضرابه من حيث ورود الأمر بها على لسان النبيﷺ من دون أن يذكر ذلك في الكتاب العزيز.

وعلى ذلك فيكون معنى الرواية أن الفريضة بالمعنى المذكور لا تبطل بفعل السنّة بالمعنى المقابل له، كما ورد في صحيح آخر لزرارة ما يفيد أن الفريضة بذلك المعنى لا تبطل بالإخلال بالسنّة عن عذرٍ في المركبات

(1) الوسائل ج١١ ص٤٣٨ ح١١.

(2) الوسائل ج١٥ ص١٦٨ ح١.

(3) الوسائل ج١ ص٢٠٣ ح٢.