‎⁨بحوث فقهية حول الذبح بغير الحديد — الصفحة ٣٠٨

١ ـ توفير الشارب:

٣ ـ ما سال على الفم من الشعر، أورده ابن سيدة والفيومي والفيروزآبادي وغيرهم، قال ابن سيدة: والشاربان ما سال على الفم من شعر وقيل: إنما هو الشارب والتثنية خطأ(1).

ومهما يكن فالبحث عن حكم الشارب يقع من جانبين: توفيره وحلقه.

١ ـ توفير الشارب:

يظهر من معظم فقهاء الجمهور جواز توفير الشارب، وإن كان يستحبّ قصّه(2)، بل قال ابن دقيق العيد أنه لا أعلم أحداً قال بوجوب قصّ الشارب من حيث هو هو(3)، ولكن يوجد القائل منهم بالوجوب كابن حزم حيث نصّ على أن قصّ الشارب فرض(4).

بل يظهر من المناوي وجود قائلين آخرين به حيث ذكر حديث: «من لم يأخذ من شاربه فليس منّا» فقال: أخذ بظاهره جمع فأوجبوا قصّه والجمهور على الندب(5).

وأما فقهاء الإمامية فلعلّ المستظهر من كلمات معظمهم هو الاستحباب أيضاً(6)، ولم أجد قائلاً منهم بالوجوب، نعم احتاط جمع بترك إطالته منهم العلامة المجلسي الأول حيث قال: (إن الاحتياط في الدين ترك إطالة الشوارب وفتلها)(7)، وسئل المحقّق النائيني: هل إن فتل

(1) المحكم ج٨ ص٥٥، المصباح المنير ص٤١٩، تاج العروس ج١ ص٣١٣.

(2) لاحظ المجموع في شرح المهذب ج١ ص٢٨٧، الشرح الكبير ج١ ص١٠٥، روضة الطالبين ج٢ ص٥٠٢، فتح المعين ج٢ ص٩٧، فيض القدير ج١ ص٢٥٦.

(3) فتح الباري ج١٠ ص٢٩٥.

(4) المحلى ج٢ ص٢١٨.

(5) فيض القدير ج٦ ص٢٨٨.

(6) لاحظ منتهى المطلب ج١ ص٣١٩، كشف الغطاء ج٢ ص٤١٨.

(7) روضة المتقين ج١ ص٣٣٣.