‎⁨بحوث فقهية حول الذبح بغير الحديد — الصفحة ٢٦٧

الوجه الثالث: قوله(عليه السلام): «أقوام حلقوا اللحى وفتلوا الشوارب فمسخوا»:

الشديدة، ولكن هذا غير مانع من تمامية دلالة الرواية على حرمتهما.

(الثاني): إن أقصى ما يُستفاد من هذه الرواية هو حرمة حلق اللحى وفتل الشوارب بمجموعهما لا حرمة كلٌّ منهما على حدة، نظير ما مرّ عن السيد الأستاذ قدس سره في حديث: «إعفوا اللحى واحفوا الشوارب».

ولكن هذه المناقشة غير واضحة أيضاً، فإن المنساق من مثل هذا التعبير هو حرمة كل من الفعلين لا حرمة الجمع بينهما.

(الثالث): ما أفاده العلامة المجلسي قدس سره مبنيّاً على كون الرواية ناظرة إلى بعض الأمم السابقة فقال: (إنها إنما تدلّ على حرمة حلق اللحية وفتل الشوارب أو حرمة أحدهما في شرع من قبلنا لا في شرعنا.

فإن قيل: ذكره(عليه السلام) ذلك في مقام الذمّ يدل على حرمتهما في هذه الشريعة أيضاً.

قلنا: ليس الإمام(عليه السلام) في مقام ذمّ هذين الفعلين، بل في مقام ذم بيع المسوخ بهذا السبب)(1).

وقد أجاب عن هذه المناقشة جمع منهم العلامة البلاغي قدس سره بإمكان الاعتماد على قاعدة الاستصحاب في البناء على بقاء الحكم الثابت في الشريعة السابقة وإلغاء احتمال نسخه(2).

ولكن جريان الاستصحاب في أحكام الشرائع السابقة محل كلام بين الأعلام، والصحيح عدم جريانه كما أوضحته في الملحق الثالث لهذه الدراسة فليُراجع(3).

وعلى ذلك فلو لم يستفد من رواية حبابة نفسها حرمة حلق اللحية في

(1) مرآة العقول ج١ ص٢٥٤.

(2) الرسائل الأربعة عشرة ص١٥١.

(3) لاحظ ص٣٧٥.