‎⁨بحوث فقهية حول الذبح بغير الحديد — الصفحة ٢٦٤

الوجه الثالث: قوله(عليه السلام): «أقوام حلقوا اللحى وفتلوا الشوارب فمسخوا»:

(1)​هذا مضافاً إلى تضمّن الرواية لبعض الغرائب، ومنها ما ورد في هذا المقطع بالذات، فإن حلق اللحى وفتل الشوارب لو كان محرّماً فمن المؤكد أنه ليس من عظائم المحرمات التي يستحق صاحبها بها المسخ، وقد ورد في جملة من النصوص(2) في علّة المسخ ما لا يُقاس بها حلق اللحية وفتل الشوارب فليلاحظ.

نعم جملة: (فمسخوا) لا توجد في (كمال الدين)(3) وإنما توجد في نسخ (الكافي) التي وصلت إلى المتأخرين، فربما يُقال بأنه لا يرد الإشكال

(1) = الأحاديث ـ ليستغني معاصره المحدث الكبير ابراهيم بن هاشم عن روايتها عنه ـ بل كانت مشتملة على الاحتجاجات والمناقشات المعمّقة مع أصحاب المذاهب الأخرى، ويتمثّل ذلك في المقاطع المنقولة عنه في الكتب الأربعة وغيرها، ومن هنا فلا غرو في أن يروي ابراهيم بن هاشم كتب الفضل عنه بالرغم من كونه معاصراً له. وبالجملة: إن المستغرب هو أن يروي ابراهيم بن هاشم عن الفضل ما رواه من كتب مشايخه ورواياتهم مما رواها ابراهيم نفسه عنهم كما هو الحال بالنسبة إلى كتب ابن أبي عمير وصفوان وحماد ومروياتهم، وأما إن يروي عن الفضل كتبه ومؤلفاته فليس فيه ما يثير الاستغراب ولا ينافي ما تقدّم. وثانياً: إن الكليني قد عقّب قوله: (عن الفضل بن شاذان) في الطريق المذكور بكلمة (جميعاً) في كثير من الموارد منها على سبيل المثال ج١ ص٤٧ وج٢ ص٧٥ وج٣ ص٢ وج٤ ص٣٤، ج٥ ص٧٣، ج٦ ص٥، ج٧ ص١٠، ج٨ ص١٦٣، وهذا دليل قاطع على أن من يروي عن ابن أبي عمير مثلاً في ذلك الطريق ليس هو الفضل وحده بل معه شخص آخر، وليس هو إلاّ ابراهيم بن هاشم، فأي مجال لتوهّم تعدّد الطريق إلى الفضل لا إلى مَنْ بعده؟! ومما يزيد الأمر وضوحاً ما يُلاحظ في موارد كثيرة من الكافي من إيراد السند المذكور بتأخير رواية علي بن إبراهيم عن أبيه في الذكر فيقول: (محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان وعلي بن ابراهيم عن أبيه) معقّباً ذلك بكلمة (جميعاً) في بعض الموارد ومن دونها في موارد أُخرى، لاحظ ج١ ص٤٠٩، ج٢ ص٦٦٢، ج٣ ص٦٣، ج٤ ص٢٦٢، ج٥ ص٣٢٠، ج٦ ص١٥٠، ج٧ ص٤، ج٣ ص١٨، ج٥ ص٤٧٨.

(2) لاحظ الوسائل ج١٦ ص٣١٤ وما بعدها.

(3) كمال الدين ص٥٣٦.