‎⁨بحوث فقهية حول الذبح بغير الحديد — الصفحة ٢٣٠

(الجهة الثانية)

(1)​ومن هنا يظهر النظر فيما تقدّم عن جمع من الفقهاء من تفسير الإعفاء بترك التعرّض للحية وعدم قصّ شيء منها أو بتطويلها وإرسالها ونحو ذلك، فإن هذا ليس منسجماً مع المعنى اللغوي للإعفاء ولا شاهد لهم على ما ذكروه، بل مقتضى الشواهد الخارجية عدم إرادة هذا المعنى فإن الإفراط في تطويل اللحية يشوّه المنظر غالباً، ومن المستبعد أن يندب إليه الشارع المقدس، بل النصوص المروية عن أئمة أهل البيت(عليهم السلام) مطبقة على خلاف ذلك، ومنها صحيح زرارة الدالّ على أن الأخذ من اللحية من السُنّة(2)، والخبر المروي عن أبي عبد الله(عليه السلام) أنه قال: «ما زاد من اللحية عن القبضة فهو في النار»(3) وستأتي البقية في البحث اللاحق.

فالنتيجة: إن أقصى ما يُستفاد من الأمر بإعفاء اللحى هو مطلوبيّة تركها حتى تكثر، في مقابل إزالتها بالمرة بالحلق ونحوه أو تقصيصها حتى لا يبقى منها شيء معتدّ به، وأما إطلاقها وإرسالها مهما طالت فلا دلالة في كلمة الإعفاء عليه.

(1) ولكن لم يظهر أن لهذه الألفاظ معاني مغايرة للإعفاء بمعنى التكثير، مضافاً إلى أن الظاهر أن أغلبها من قبيل النقل بالمعنى والأصل هو (الإعفاء) المذكور في معظم نصوص الفريقين. قال الأستاذ محمود أبو ريّة (أضواء على السنّة النبوية ص١٠٠): ربما اتفق أن يسمع الراوي الحديث من النبيﷺ أو من غيره فيتصوّر معناه في نفسه على غير الجهة التي أرادها وإذا عبّر عن ذلك المعنى الذي تصوّر في نفسه بألفاظ أُخرى كان قد حدّث بخلاف ما سمع من غير قصد منه إلى ذلك وذلك لأن الكلام الواحد قد يحتمل معنيين وثلاثة وقد يكون فيه اللفظة المشتركة التي تقع على الشيء وضدّه كقولهﷺ: «قصّوا الشارب واعفوا اللحى» ففي مثل هذا يجوز أن يذهب النبيﷺ إلى المعنى الواحد ويذهب الراوي عنه إلى المعنى الآخر فإذا أدّى معنى ما سمع دون لفظه بعينه كان قد روى عنه ضدّ ما أراده غير عامد ولو أدى لفظه بعينه لأوشك أن يفهم منه الآخر ما لم يفهم الأول وقد علمﷺ أن هذا سيحدث بعده فقال محذراً من ذلك: «نضر الله امرءاً سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها فربّ مبلّغ أوعى من سامع».

(2) الوسائل ج١ ص٢٠٣ ح٢.

(3) الوسائل ج١ ص٤٢٠ ح٢.