‎⁨بحوث فقهية حول الذبح بغير الحديد — الصفحة ٢٠٠

المذهب الإمامي:

(1)​الصدوق (ت٣٨١) أورد في كتابه من لا يحضره الفقيه ـ الذي هو كتاب فقه وفتوى كما هو كتاب حديث ورواية ـ حديثين مما استدلّ بهما على حرمة حلق اللحية: أحدهما قولهﷺ: «حفّوا الشوارب واعفوا اللّحى ولا تشبّهوا بالمجوس» والآخر قولهﷺ: «إن المجوس جزّوا لحاهم ووفّروا شواربهم وإنّا نجزّ الشوارب ونعفو اللحى وهي الفطرة»(2).

ولكن دلالتهما على حرمة الحلق تبتني على أن يكون الإعفاء فيهما في مقابل الحلق ونحوه لا بمعنى عدم التعرّض للحية بالقصّ والتقصير كما فهمه جمع من فقهاء الفريقين.

وقد ارتضى الصدوق نفسه في كتابه (معاني الأخبار) عند إيراد الحديث الأول ما ذكره الكسائي وأبو عبيد من تفسير الإعفاء بـ (الإكثار)(3)، ويحتمل أنه فهم من الإكثار معنى التطويل إلى حدّ القبضة ونحوها، فيكون محمولاً على الاستحباب كما سيأتي.

وبالجملة ليس في كلام الصدوق في الفقيه دلالة واضحة على تحريم حلق اللحية فلا يتسنّى نسبته إليه فتدبر.

(1) والعلامة الحليين قدس سرهما فهي أكثر اختصاراً وإيجازاً من كتب الشيخ نفسه. ولذلك لا يمكن أن يستشعر من عدم العثور على حكم ـ كحرمة حلق اللحية ـ في كتب الفقهاء المتقدّمين على المحقق والعلامة عدم ثبوته عندهم، فإن هناك العديد من الأحكام التي لا ينبغي الشكّ في التزامهم بها ـ كحرمة النميمة وحرمة الإضرار بالنفس بمثل قطع الجوارح وغيرهما ـ مع أنه لم أجد لها ذكراً في كتب السابقين، نعم ربما يُشار إليها عَرضاً في بابٍ آخر كحرمة النميمة التي أُشير إليها في الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا(عليه السلام) في باب مفطرات الصوم ص٢٠٦، وسيأتي أن الشهيد الأول قدس سره الذي هو من أوائل من يُستفاد من كلامهم تحريم حلق اللحية لم يذكر ذلك بعنوانه بل في ضمن حديثه عن أحكام الخنثى. والحاصل أن عدم العثور على من ينصّ على حرمة حلق اللحية إلى منتصف القرن الثامن لا يدلّ بوجه على عدم ثبوت هذا الحكم عند المتقدّمين فتدبر.

(2) من لا يحضره الفقيه ج١ ص٧٦.

(3) معاني الأخبار ص٢٩١.