‎⁨بحوث فقهية حول الذبح بغير الحديد — الصفحة ١٣٢

١ ـ حكم الأكل من المذبوح بالاستيل أو مشكوك الذبح به:

مضى فامضه كما هو»(1) بناءً على عدم اختصاصها بفعل النفس لعدم قرينةٍ تدلّ على هذا الاختصاص كما ذهب إليه سيدي الاستاذ الوالد دام ظله.

والظاهر أنه لا مانع من إجراء هذه القاعدة فيما إذا حدث الشكّ بعد وقوع الذبح في مختلف موارده، أي سواء أُحرز أن الذابح يرى لزوم الذبح بغير الاستيل من الحديد الخالي عن الكروم ونظائره أم أُحرز خلاف ذلك أم لم يُحرز شيء من الأمرين، وسواء احتمل أن يكون متعمّداً في الذبح بالاستيل أو وقوعه منه خطأً أو غفلةً أو غير ذلك، فإن مقتضى إطلاق النص المذكور عدم الاعتناء بالشكّ الحادث بعد وقوع الذبح في شيءٍ من ذلك.

نعم إذا عُلم أنه ملتزم بالذبح بالاستيل اعتقاداً منه بعدم اشتراط أن تكون آلة الذبح من جنس الحديد أو اعتقاداً بصدقه عليه، بحيث كان احتمال وقوع الذبح منه بالحديد الخالي من الإضافات مستنداً فقط إلى احتمال غفلته عن مبناه فالظاهر عدم شمول قاعدة الفراغ لمثله، لعدم انعقاد الإطلاق لدليلها في ذلك، من جهة احتفافه بقرينة حاليّة هي بناء العقلاء على عدم الاعتناء باحتمال الغفلة في شيءٍ من موارده.

هذا، ولكن قد يُقال باختصاص جريان قاعدة الفراغ بغير موارد العلم بغفلة العامل حين العمل أو احتمال تخلّفه عن رعاية الحكم تعمّداً أو احتمال جهله به أو بموضوعه رأساً، نظراً إلى قوله (عليه السلام) في بعض نصوصها: (هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ)(2) فإن هذا التعليل لا يتأتى في الموارد المذكورة فلا محيص من تقييد المطلقات به.

وبناءً عليه فيختصّ جريان هذه القاعدة في مفروض البحث بما إذا

(1) الوسائل ج٣ ص٣٣٦ ح٣، ويُلاحظ أنه وردت صحيحة أُخرى لمحمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) ولفظها أنه قال: كلّما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فامض ولا تعد (الوسائل ج٣ ص٣٤٢ ح٢) وربّما يُحتمل اتحاد الروايتين وكون الاختلاف المشاهد بينهما من نتائج النقل بالمعنى وبناءً عليه فلا يُستفاد من الصحيحة عموم القاعدة لغير باب الصلاة ولا لفعل الغير.

(2) الوسائل ج١ ص٣٣١ ح٧.