‎⁨بحوث فقهية حول الذبح بغير الحديد — الصفحة ١٣٠

١ ـ حكم الأكل من المذبوح بالاستيل أو مشكوك الذبح به:

الفراء اليماني وفيما صُنع في أرض الإسلام» قلت له: فإن كان فيها غير أهل الإسلام؟ قال: «إذا كان الغالب عليها المسلمون فلا بأس»(1).

ومفاده وإن كان هو جواز الصلاة في الجلد المصنّع في أرض الإسلام إلا أن المتفاهم منه عُرفاً ـ بعد البناء على اشتراط التذكية في لباس المصلّي ـ هو كون التصنيع في أرض الإسلام إمارة على التذكية، فيتعدّى عن مورده إلى اللحوم والشحوم التي يتمّ تعليبها في البلاد الإسلامية ويُحكم بجواز أكلها مع الشكّ في تذكيتها.

وأما الدليل على أن (يد المسلم) إمارة على التذكية فهو نفس ما دلّ على إمارية السوق والتصنيع في أرض الإسلام بناءً على استظهار عدم الموضوعيّة لهما وإنما ذُكرا من حيث كونهما إمارتين على كون اللحم أو الجلد تحت يد المسلم أو كناية عن تصرّفه فيهما، ولكن لا بدّ من اقتران يده بما يقتضي تصرّفه فيه تصرّفاً يناسب التذكية كعرض اللحم والشحم للأكل وإعداد الجلد للبس والفرش، فإنه لا إطلاق لصحيح الفضلاء وموثّق إسحاق ـ اللّذيْن هُما عُمدة الدليل على إمارية يد المسلم ـ لغير هذه الصورة، فإن مورد الصحيحة عرض اللحم للاستعمال في الأكل، كما أن الظاهر أن مورد الموثّق الجلود المصنّعة للّبس فتأمل.

(ب) ـ عدم توفّر أيّ من إمارات التذكية، كما في اللحم المستورَد من البلاد غير الإسلامية إذا أُحرز أن عامل المجزرة المتصدّي للضغط على زر تشغيل الجهاز الذي يقوم بالذبح كان مسلماً وإن لم تكن له يد على الذبيحة فتأمل.

والإمارات أو الأصول البديلة عن الإمارات الثلاث المتقدّمة في مثل ذلك هي:

(الأول): أصالة الصّحة، بمعنى ترتيب أثر الصحيح على الفعل الصادر

(1) الوسائل ج٢ ص١٠٧٢ ح٥.