‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٩٨

الثانية: زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية غير جنسية من زوجها

و ـ وأما قوله تعالى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ﴾ الذي تقدم تقريب دلالته على عدم جواز حمل المرأة المزوجة بجنين لا ينتسب إلى زوجها فيمكن ادعاء شموله لمفروض البحث بناءً على كون العبرة في ذلك بالانتساب الشرعي ولكنه محل تأمل أو منع.

ز ـ وأما قوله تعالى: ﴿فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ﴾ الدال على منع الزوجة من إقامة ارتباط زوجي أو ما بحكمه برجل آخر غير زوجها فمن الظاهر عدم ارتباطه بما نحن فيه، حتى بناءً على إنكار انتساب الولد إلى الزوج صاحب الحويمن شرعاً.

فالحاصل أنه لا يوجد وجه للمنع من زرع البويضة المخصبة بحويمن الزوج في رحم الزوجة، نعم الأمر منوط بموافقة الزوجين ـ كما تقدم نظيره في حقن الزوجة بالسائل المنوي للزوج ـ فلا يجوز إلزام الزوج بانتزاع حويمن منه ليستخدم في تخصيب بويضة الزوجة، بل لا يجوز انتزاع الحويمن من سائله المنوي للغرض المذكور من دون إذنه، كما لا يجوز إلزام الزوجة بانتزاع البويضة منها ومن ثم إعادة زرعها في رحمها بعد تخصيبها بحويمن الزوج، ولكن لو فرض وقوع الإلزام من أيّ من الجانبين فلا يضر ذلك بشرعية الحمل، والوجه في ذلك كله يظهر مما تقدم هناك ولا حاجة إلى الإعادة.

الثانية: زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية غير جنسية من زوجها

ومورد هذه العملية ما إذا كان الزوج فاقداً للحويمن القادر على تخصيب بويضة زوجته حتى طلائع الحيامن المسماة بـ (spermatid)، فيتعذر حملها منه إلا بهذه الطريقة التي تعرف بـ(الاستنساخ) وقد طبقها علماء البيولوجيا في بعض أنواع الحيوان كالضفدع والغنم ويقولون إن بالإمكان ـ نظرياً ـ تطبيقها في الإنسان أيضاً.