‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٩٧

الأولى: زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تخصيبها بحويمن زوجها

المرأة بجنين لا ينتسب شرعاً إلى من تحل عليه بصورة عامة.

د ـ وأما ارتكاز المتشرعة فقد تقدم أن له صيغاً متعددة تختلف سعة وضيقاً، فلو كان المرتكز عندهم حرمة حمل المرأة بجنين لا ينتسب شرعاً إلى من ترتبط معه بعلقة تبيح النكاح لكان شاملاً لما نحن فيه، ولكن هذه الصيغة غير متعينة ولا شاهد عليها، وقد تقدم أن (ارتكاز المتشرعة) إن تم دليلاً على الحرمة في المقام لوجب الاقتصار فيه على القدر المتيقن لكونه دليلاً لبياً ليس له إطلاق يؤخذ به، ومفروض البحث خارج عن القدر المتيقن.

هـ ـ وأما أصالة الاحتياط في الفروج فيمكن أن يقال إنها لو تمت فليس مقتضاها لزوم الاحتياط في مبدأ تكوّن الولد في جميع الموارد، بل في خصوص ما يكون مورداً للاحتياط من جهة احتمال حرمة المقاربة أيضاً، والمقام خارج عن ذلك لفرض أن صاحب الحويمن زوج لمن تزرع البويضة المخصبة في رحمها.

والوجه في الاختصاص بما ذكر قصور الروايات الست التي ذكرت مستنداً لأصالة الاحتياط في الفروج عن إثبات الاحتياط في غير ذلك.

فقد ورد في معتبرة شعيب الحداد (أن أمر الفرج شديد ومنه يكون الولد ونحن نحتاط فلا يتزوجها) وأقصى ما يستفاد من هذا التعبير هو لزوم الاحتياط من حيث احتمال أن لا يحل له الفرج فتنعقد نطفة الولد في فرج لا يحل لصاحبها.

وورد في موثقة مسعدة (لا تجامعوا في النكاح على الشبهة وقفوا عند الشبهة) ومفاده الاحتياط بترك المجامعة مع احتمال كون الفرج حراماً على المجامع، وأقصى ما يمكن أن يلحق به هو الاحتياط في مبدأ تكوّن الولد في هذا المورد.

ومن ذلك يظهر الحال في روايات العلاء بن سيابة وأبي بصير ومحمد ابن حكيم فلاحظ.