‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٩٦

الأولى: زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تخصيبها بحويمن زوجها

٢ ـ أنه لا يجوز التسبب في حمل المرأة بجنين لا ينتسب شرعاً إلى زوجها وإن كان منتسباً إليه عرفاً.

ولكن كلا المبنيين ضعيف، أما الأول فسيأتي وجه ضعفه في الفصل الثالث إن شاء الله تعالى(1).

وأما المبنى الثاني فهو أيضاً خال عن الدليل، عدا ما يتوهم من إمكان تحوير بعض الوجوه التي سبق تقريب الاستدلال بها على حرمة حقن المرأة بمني غير الزوج ليشمل مفروض البحث، إلا أنه لا يوجد بين تلك الوجوه ـ على تقدير تماميتها في حد ذاتها ـ ما يصلح لذلك:

أ ـ أما آيات حفظ الفرج، فلأن الاستدلال بها كان مبنياً على أن دخول ماء غير الزوج في فرج المرأة يعد شيناً عليه وممّا ينافي حفظه عرفاً، ومن الواضح أن مثل هذا الكلام لا يأتي في زرع البويضة المخصبة بمني الزوج في رحم الزوجة وإن قيل بأن الجنين لا ينتسب شرعاً إلى الزوج، بل يمكن أن يستدل على جوازه بعقد المستثنى في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ﴾ بنظير التقريب المتقدم في الاستدلال بهذه الآية الكريمة على جواز حقن الزوجة بمني زوجها، ولكن تقدم الإشكال فيه فلاحظ.

ب ـ وأما قوله تعالى: ﴿وَلاَ تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ﴾ فخروج مفروض البحث عنه واضح أيضاً، إذ لا حزازة عند العرف في استقبال الزوجة البويضة المخصبة بمني زوجها ـ وإن لم ينتسب الجنين المتكوّن منها إلى الزوج شرعاً ـ فضلاً عن أن يعد ذلك من القبائح.

ج ـ وأما روايات علي بن سالم والأشعثيات وسليمان بن داود والمعلى بن خنيس ومحمد بن مسلم وزرارة وإسحاق بن عمار فمواردها إقرار ماء غير الزوج في فرج المرأة فلا يستفاد منها حرمة التسبب في حمل

(1) لاحظ ص ٤١٢.