‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٩١

(الصورة الثالثة)

ومهما يكن فلا يتحقق مثل هذا الخلط لو كان صاحب المني ممن حرّم على المرأة نكاحه بسبب كونها مطلقته تسعاً أو ثلاثاً قبل أن تنكح غيره ونحو ذلك.

هذا

وقد تحصل مما تقدم أن معظم الوجوه العامة والخاصة التي استعرضت للمنع من حقن المرأة بمني غير زوجها لغرض الحمل والإنجاب لا تفي بإثبات هذا المدعى بشكل واضح لا لبس فيه.

كما تبيّن أن أجدر الوجوه العامة بالقبول وأسلمها من الاشكال هو الوجه الرابع أي ارتكاز المتشرعة بالتقريب المتقدم فإنه لا يخلو من وجه وجيه.

بل الإنصاف أن دعوى الاطمئنان بعدم جواز عملية التلقيح الصناعي بمني غير الزوج بالنظر إلى هذا الوجه مؤيداً ببعض ما مرّ من الآيات الكريمة والروايات الشريفة ليست بعيدة عن الصواب.

وفي كل الأحوال لا يظن بفقيه أن يتجرأ ويفتي بجواز العملية المذكورة وإن لم يتم عنده الدليل اليقيني على حرمتها، فإن الارتكاز المتشرعي مؤيداً بما مرّ إن لم يصلح وجهاً قطعياً للحرمة فلا إشكال في أنه يصدّ عن الفتوى بالجواز ولا محيص معه من الاحتياط الذي هو سبيل النجاة والله العالم بحقائق أحكامه.