‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٩٠

(الصورة الثالثة)

هذا مضافاً إلى إمكان إخراج الجنين بالعملية القيصرية فيبقى غشاء البكارة سليماً!

(الصورة الثالثة)

أن يكون صاحب المني أحد محارم المرأة بالنسب أو بالرضاع أو بالمصاهرة أو ممن يحرم عليها نكاحه أما مؤبداً كالمطلق تسعاً والمحرم باللواط والزناء، أو مؤقتاً كالمطلق ثلاثاً قبل أن تنكح من غيره، والكافر قبل أن يسلم.

وربما يقال أنه ينبغي أن يعد حرمة حقن المرأة بمني أحد هؤلاء أمراً واضحاً لأن حكم الشارع بحرمة نكاحها منهم يفيد ضمناً أنه لا يريد تكوّن ذرية مشتركة منهما، فإن النكاح هو الطريق الاعتيادي لتشكيل الذرية فتحريمه يقتضي كونه مبغوضاً للشارع المقدس.

ولكن هذا الكلام ليس صحيحاً، إذ ربما يكون الملاك الذي لأجله حرم نكاحها على هؤلاء قائماً في المعاشرات الجنسية بينهما ولا يكون تكوّن الذرية منهما مبغوضاً للشارع، فلا سبيل إلى استكشاف حرمة حقن المرأة بمني أحد محارمها أو نحوهم من هذا الطريق.

نعم يمكن أن يقال إن حمل المرأة من محارمها النسبية كالأب والأخ والابن وأضرابهم يؤدي إلى خلط في الأنساب لا يظنّ أن الشارع المقدس يرضى به، مثلاً لو حملت المرأة من مني أبيها لاستلزم أن يكون صاحب المني أباً وجداً للمولود وأبناؤه أخوة وأخوالاً له وكذلك بناته أخوات وخالات له، ومن المستبعد جداً أن يرضى الشارع بالتسبب في حصول ذلك.

ولكن هذا بناءً على تصحيح انتساب الوليد إلى صاحب المني شرعاً، وأما بناءً على إنكار ذلك وإن انتسب إليه عرفاً فيمكن أن يقال بأنه لا يتحقق خلط في الأنساب وإن كان صاحب المني من المحارم النسبية للمرأة فتأمل.