‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٩

تمهيد

تمهيد

إن الحمل على قسمين شرعي وغير شرعي:

أ ـ والمقصود بالحمل الشرعي: الحمل الذي يكون أصل تكوّنه غير محظور شرعاً، والقدر المتيقن له هو حمل المرأة ببويضتها من حويمن زوجها أو من بحكمه عن طريق المقاربة أو ما بحكمها وهو الإنزال على حافة المهبل.

وأما حملها بمني زوجها مثلاً عن طريق استدخاله في المهبل بالحقنة الطبية، أو عن طريق زرع بويضتها المخصبة بحويمن الزوج في رحمها، أو مع أخذ البويضة من امرأة أخرى ونحو ذلك ففي كونه حملاً شرعياً كلام سيأتي ذكره.

ولا فرق في شرعية الحمل في الحالة الأولى بين أن تكون المقاربة المحققة لانعقاد النطفة محللة أو محرمة، ومن الثانية المقاربة في الأيام التي ترى الزوجة فيها الدم المحكوم بأحكام الحيض شرعاً وإن لم يكن حيضاً بحسب النظر الطبي، ومنها المقاربة في حال الإحرام وفي حال الاعتكاف وفي صيام شهر رمضان وفي المسجد، ومنها المقاربة التي تكره عليها الزوجة خلافاً لشرطها على الزوج في ضمن العقد بترك المقاربة مطلقاً أو في وقت معين، ونحوها أن يكون الإنزال في أثناء المقاربة محرّماً لكونه على خلاف مقتضى الشرط بينهما.

وما يجري مجرى المقاربة ـ أي الإنزال على حافة المهبل ـ المحقّق