‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٨٩

(الصورة الثانية)

ذلك وقد وضع الله ذلك عليكم قال: ﴿وَإِنْ كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا﴾ ولم يقل ذلك لهن(1).

ووجه الاستشهاد بها أن يقال إنه إذا لم يجعل الشارع المقدس الغسل على المرأة في الاحتلام إذا لم يكن لها بعل لأنه يعد أمراً مستنكراً، فهل يحتمل أنه رخّص لها في الحمل من مني رجل أجنبي مع أنه أشد قبحاً واستنكاراً في نظر العرف؟!

ولكن هذا الاستشهاد مخدوش لأن استنكار أن تحتلم المرأة ويجب عليها الغسل بذلك وهي غير ذات بعل لا يصلح أن يكون وجهاً لعدم ثبوت الغسل عليها، فما اشتملت عليه الرواية مجرد وجه إقناعي لا يصح أن يتمسك به في المقام، مضافاً إلى ضعف سندها بالإرسال ومعارضتها في موردها بالروايات المعتبرة الكثيرة الدالة على ثبوت الغسل على المرأة بالاحتلام(2).

ثم انه قد يستدل على عدم جواز التسبب في حمل المرأة الباكرة الخلية عن الزوج بمني الأجنبي بأن الحمل يوجب إزالة بكارتها أي تمزق غشاء البكارة وهو حرام على الفاعل وعليه الدية والتعزير.

وهذا الكلام ضعيف لأن مورد الكلام ما إذا تم الحمل برضا الباكرة نفسها من دون جبر وإكراه، ولا جناية عليها في مثل ذلك لتكون محرمة وتستوجب الدية والتعزير.

وأما ما ورد في صحيحة محمد بن مسلم في المساحقة من ثبوت مهر المثل للجارية التي حملت بالسحاق معللاً بأن (الولد لا يخرج منها حتى يشق فيذهب عذرتها)(3) فمحمول على ما إذا لم تكن متنبهة إلى احتمال انتقال المني إليها بالسحاق كما تقدم في بحث سابق فتدبر.

(1) الوسائل ج ١ ص ٤٧٥ ح ٢٢.

(2) لاحظ (حول جنابة المرأة بغير المقاربة) ص ١٤ وما بعدما.

(3) الوسائل ج ١٨ ص ٤٢٦ ح ١.