‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٨٨

(الصورة الثانية)

صاحب الماء عقيماً(1) وكذلك لا يجوز تعدد الزوج حتى مع العلم بكون أحدهما عقيماً كما هو واضح.

على أنه لو كان التجنب عن خلط المياه وعدم الاشتباه فيمن ينتسب إليه الولد علة تامة للحكم لاقتضى جواز إدخال مني الأجنبي في رحم الزوجة حتى لو لم يكن زوجها عقيماً في هذه الأزمنة التي تطورت فيها الوسائل الطبية فأصبح بالإمكان ـ كما يقال ـ تشخيص صاحب النطفة التي تكوّن منها الجنين بطرق علمية مختبرية لا يتخللها الاجتهادات الشخصية.

والحاصل أن مجرد كون الزوج خصيباً وقادراً على الإنجاب لا يمنع من حمل الزوجة من مني رجل آخر لو جازت هذه العملية في حد ذاتها.

(الصورة الثانية)

أن تكون المرأة خلية من الزوج ولا أعرف وجهاً يمكن الاستدلال أو الاستشهاد به لمنع حقن المرأة بمني الغير في خصوص هذه الصورة، عدا ما ورد في رواية عبيد بن زرارة قال: قلت له: هل على المرأة غسل من جنابتها إذا لم يأتها الرجل؟ قال: وأيكم يرضى أن يرى أو يصبر على ذلك أن يرى ابنته أو أخته أو أمه أو زوجته أو أحداً من قرابته قائمة تغتسل فيقول ما لك؟ فتقول: احتلمت وليس لها بعل، ثم قال: لا ليس عليهن

(1) ولكن إذا كانت المرأة عاقراً لا تحمل بصورة مؤكدة فمقتضى بعض النصوص المعتبرة عدم ثبوت العدة عليها ففي معتبرة محمد بن مسلم عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: التي لا تحبل مثلها لا عدة عليها (الوسائل ج ١٥ ص ٤٠٠ ح ١) ومقتضى إطلاقها عدم ثبوت العدة على المرأة التي لا تحبل لإزالة رحمها أو مبيضيها ونحو ذلك ولكن ظاهر الفقهاء رضي الله عنهم عدم الالتزام بإطلاقها ولعلهم حملوها على ما إذا لم تكن تحبل المطلقة من جهة صغر عمرها كما ورد في مرسلة جميل ابن دراج (في الرجل يطلق الصبية التي لم تبلغ ولا يحمل مثلها) الوسائل ج ١٥ ص ٤٠٥ ح ٢، ولكنه لا يخلو من نظر أو منع.