‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٨٧

(الصورة الأولى)

بن عمار عن أبي الحسن(عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها فيغلق باباً ويرخي ستراً عليها ويزعم أنه لم يمسها وتصدقه هي بذلك عليها عدة؟ قال: لا، قلت: فإنه شيء دون شيء قال: إن أخرج الماء اعتدت(1).

وورد في بعض الروايات تعليل منع المرأة من التزوج بأكثر من رجل واحد بأنه لو كان لها زوجان أو أكثر من ذلك لم يعرف الولد لمن هو إذ هم مشتركون في نكاحها(2)، وفي صحيحة علي بن رئاب قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل المسلم؟ قال: نعم ولكن إذا فعل فليحصن بابه مخافة الولد(3)، أي مخافة أن تلد على فراشه ولداً تحمله من غيره فينسب إليه من دون أن يكون له حقيقة، ونظير هذا التعليل يجري في مفروض البحث كما لا يخفى.

ومع ذلك كيف يحتمل أن الشارع المقدس أجاز للمرأة أن تدخل مني الأجنبي في فرجها ولها زوج يمكن أن تحمل منه؟!

ولكن يمكن أن يقال إن أقصى ما يقتضيه هذا البيان ـ لو تم ـ هو المنع من إدخال مني الأجنبي في رحم المتزوجة حيث يكون مظنة للخلط بمني الزوج ولا يفي بإثبات المنع منه مطلقاً.

مضافاً إلى أن التجنب عن خلط المياه إنما هو حكمة لثبوت العدة ومنع تعدد الأزواج وليس علة تامة للحكم يدور مدارها وجوداً وعدماً ليستند إليها في مفروض المسألة، ولذلك تثبت العدة حتى مع اليقين بكون

(1) الكافي ج ٦ ص ١١٠ ح ٩، والمقصود بقوله (شيء دون شيء) هو المقاربة فيما دون الفرج كما يوضحه قوله في صحيحة محمد بن مسلم (الوسائل ج ١٤ ص ٣٢٩ ح ١). (أنه لم يكن أفضى إليها إنما كان شيء دون شيء).

(2) الوسائل ج ١٤ ص ٣٩٨ ح ٢.

(3) الوسائل ج ١٤ ص ٣٣٤ ح ٦.