‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٨٦

(الصورة الأولى)

والحاصل أن الاستشهاد بإخبار عدم جواز صوم المرأة تطوعاً من دون إذن زوجها فيما هو محل البحث لا يخلو عن وجه، ولكن لعله لا حاجة إليها فإن هناك روايات كثيرة قد دلت على حث النساء على عدم منع أزواجهن من ممارسة حقوقهم الجنسية، حتى ورد النهي عن تطويلهن الصلاة لذلك، ففي صحيح أبي بصير عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: قال رسول الله ﷺ للنساء: لا تطولن صلاتكن لتمنعن أزواجكن(1)، وهذه الروايات ربما تورث الاطمئنان بأن الشارع المقدس لم يرخص للمرأة أن تدخل مني الأجنبي في فرجها من دون إذن زوجها مع استتباعه حرمان الزوج من المقاربة في مدة العدة.

هذا، ولكن أقصى ما يقتضيه البيان المذكور ـ لو تم ـ إنما هو إناطة جواز حمل المرأة من مني الغير بموافقة الزوج عليه فيما إذا كان حملها منافياً لحقه في الاستمتاع، فلو كان مسافراً لا يرجع لسنة مثلاً فالبيان المذكور قاصر عن إثبات الاشتراط المذكور.

(الشرط الثاني): أن يكون الزوج عقيماً لا يستطيع الإنجاب بصورة مؤكدة، فلا يجوز للزوجة أن تحمل من مني الغير إذا كان زوجها خصيباً، كما إذا كان مبتلياً ببعض الأمراض الوراثية الخطيرة فرغبت المرأة في أن تحمل من مني رجل آخر لتجنب جنينها ذلك المرض فإنه لا يجوز لها ذلك.

والوجه في ذلك ما علم من مدى اهتمام الشارع المقدس بعدم اختلاط المياه في الأرحام حتى أنه أثبت العدة بمجرد دخول الماء في فرج المرأة ولو من دون دخول ـ كما مر في صحيح محمد بن مسلم ـ بل ربما يستفاد من بعض الروايات ثبوت العدة على المرأة بإنزال الزوج عند المباشرة فيما دون الفرج لمجرد احتمال دخول الماء، ففي معتبرة إسحاق

(1) الوسائل ج ١٤ ص ١١٧ ح ١.