‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٨٥

(الصورة الأولى)

بعض الروايات كالخبر المروي عن علي(عليه السلام) أن رجلاً شكا إليه أن امرأته تكثر الصوم فتمنعه نفسها فقال: لا صوم لها إلا في واجب عليها أن تصومه(1)، غير أنه لا يمنع من الأخذ بإطلاق سائر النصوص، ولذلك منع بعض الفقهاء من صومها تطوعاً من دون إذن زوجها وإن لم يكن منافياً لحقه.

بل يمكن أن يضاف إلى ذلك فيقال إنه يبعد أن يكون الوجه في منع المرأة من التطوع بالصيام بدون إذن زوجها هو مراعاة حقه في المقاربة، إذ يكفي في رعاية هذا الحق إلزامها بالتمكين له ولو في حال الصوم تطوعاً ـ لا منعها من أصل الصوم ـ ولا يلزم منه سوى بطلان صومها، ولا ضير فيه إذ من المعلوم أنه لا يحرم إبطال صوم التطوع في أي وقت من النهار، بل دلت النصوص على أنه يستحب للمؤمن الصائم تطوعاً إذا دعاه أخوه المؤمن للأكل من طعامه أن يأكل منه إدخالاً للسرور عليه ولا يعتذر عنه بأنه صائم فكيف الحال في المرأة وزوجها؟

ولكن هذا الكلام لا يخلو من ضعف، لأنه لو صامت المرأة تطوعاً من دون إذن زوجها فربما لا تستجيب لرغبة الزوج في المقاربة لئلا يبطل صومها، بل وربما تمتنع حتى من التمكين لما دون المقاربة من الاستمتاعات مخافة أن يؤدي إليها، وقد لا يتمكن الزوج من إلزامها بالتمكين، وربما لا يرغب في ذلك لأنه لا يستمتع ما لم يكن مبنياً على اللطف والانسجام دون الإلزام والإجبار.

وبذلك يظهر أن مجرد تشريع وجوب التمكين للزوج في أثناء الصيام المستحب لا يفي بمراعاة حق الزوج في الاستمتاعات الجنسية، فالارتباط بين إناطة صحة صوم الزوجة بإذن الزوج ورعاية حق الزوج في الاستمتاع بها غير بعيد، ولعله لذلك توقف جمع من الفقهاء في اشتراط إذنه مع عدم منافاة صومها لحقه المذكور.

(1) مستدرك الوسائل ج ٧ ص ٥٥٥ ح ٢.