‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٨٤

(الصورة الأولى)

على حافته ـ تحل للزوج الذي تعتد زوجته من ماء الغير لقصور الدليل عن منعه عنها مع عموم قوله تعالى: ﴿إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ﴾ كما سيأتي توضيحه.

ويستثنى من وجوب العدة بدخول ماء الغير في فرج الزوجة، ما إذا تم ذلك عن طريق الزناء ونحوه فإنه لا حرمة لهذا الماء عندئذٍ، وإذا حملت منه لم يجب على الزوج الامتناع عن مقاربتها قبل وضع حملها على كلام في ذلك يأتي في محله.

٢ ـ انه قد وردت روايات كثيرة في منع المرأة من الصوم تطوعاً من دون إذن زوجها، منها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر(عليه السلام) قال قال النبي ﷺ ليس للمرأة أن تصوم تطوعاً إلا بإذن زوجها(1).

وظاهرها بمقتضى مناسبة الحكم والموضوع أن الوجه في المنع المذكور إنما هو رعاية حق الزوج في التمكن من المقاربة متى شاء، فإنه يحرم من ممارسة هذا الحق في حال صوم المرأة لبطلان الصوم بالجماع، ومن هنا خصّ بعض الفقهاء الحكم المذكور بما إذا كان الصوم منافياً لحق الزوج، فلو كان مسافراً أو مريضاً أو نحو ذلك بحيث لم يكن صومها منافياً لحقه جاز لها أن تصوم بدون إذنه(2).

وفي ضوء ذلك يمكن أن يقال إنه إذا كان الشارع المقدس لم يرخص للمرأة صوم يوم واحد من دون إذن الزوج لئلا يحرم من حقه في المقاربة فهل يحتمل أنه رخص لها في إدخال مني الغير في رحمها من دون إذنه مع أنه يوجب حرمان الزوج من المقاربة طيلة فترة العدة وربما تطول تسعة أشهر؟!

هذا، ولكن يمكن أن يقال إنه لا دليل على كون الوجه في منع الزوجة من التطوع بالصيام من دون إذن زوجها هو ما ذكر، وإن كان ذلك مورد

(1) الوسائل ج ٧ ص ٣٩٣ ح ١.

(2) لاحظ جواهر الكلام ج ٦ ص ٢٨٦.