‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٨٣

(الصورة الأولى)

هي التي تمتلك رادعاً نفسياً عن ارتكابه مع فقد الرادع الخارجي وهو حضور الزوج.

ولكن هذا الجواب لا يخلو من مناقشة، لأنه يفترض أن حمل الزوجة من مني الغير ينافي حفظ الزوج في نفسها وإن تم بموافقة الزوج وإذنه، ولكن ربما لا يسلّم ذلك بدعوى أن الحمل من الغير لا يوجب ارتباطاً للزوجة بالغير من سنخ الارتباطات الزوجية، إذ أقصى الأمر أن يصير الغير أباً لولدها وهذا لا ضير فيه في حد ذاته، نعم إذا تم ذلك بغير علم الزوج وإذنه تعدّ نحواً من الخيانة الزوجية وإلا فلا فتأمل.

هذا

ولو فرض أنه يجوز للمرأة أن تحمل من السائل المنوي لرجل آخر غير زوجها وأنه لا يوجد مانع منه في حد ذاته، إلا أنه يمكن أن يقال إنه لا بد من إناطة ذلك بتوفر شرطين:

(الشرط الأول): موافقة الزوج وقبوله بأن تحمل زوجته من مني غيره، ويمكن الاستدلال على اعتبار هذا الشرط ـ مضافاً إلى الآية الكريمة المتقدمة ـ بوجه يبتني على أمرين:

١ ـ أنه لا يجوز للزوج مقاربة زوجته إذا دخل ماء الأجنبي في فرجها إلى أن تنقضي عدتها، وعدة غير الحامل بالقروء أو الشهور وعدة الحامل مدة حملها، والدليل على ذلك صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله(عليه السلام) أنه قال: (العدة من الماء)(1) بناءً على انعقاد ظهورها في الإطلاق، مؤيداً بما ورد في الأمة المشتراة من وجوب استبرائها وعدم جواز مقاربتها إذا كانت حاملاً ما لم تضع حملها(2).

نعم سائر الاستمتاعات الزوجية ـ غير المقاربة في الفرج والإنزال

(1) الوسائل ج ١٥ ص ٤٠٣ ح ١.

(2) الوسائل ج ١٤ ص ٥٠١ ح ٥.