‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٨١

(الصورة الأولى)

على أصل التعلق، وأما الإطلاق فغير منعقد لأن هذا المقطع ذكر تمهيداً لبيان جواز إتيان الزوجة من غير تحديد بكيفية معينة أو بزمان معين وهو ما ذكر في قوله تعالى: ﴿فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾(1) فلا ينعقد له الظهور في الإطلاق من الجهة المبحوث عنها، بل يمكن أن يقال ـ كما تقدم ـ أن المقطع المذكور من الآية المباركة ليس أساساً مسوقاً لبيان حكم شرعي، وهو منح حق الاستزراع للرجل في رحم زوجته ليدعى له الإطلاق بل بصدد التذكير بأمر متعارف خارجاً ـ وهو اتخاذ الزوجة منبتاً للولد ـ تمهيداً لبيان حكم شرعي وهو المذكور في المقطع الثاني، فلا علاقة له بمفروض البحث فتأمل.

(الوجه الثاني): قوله تعالى: ﴿فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ﴾(2) فإن معنى قوله: (حافظات للغيب) هو أنهن حافظات لأزواجهن في أنفسهن وأموالهم إذا غابوا، كما يظهر ذلك من ملاحظة النصوص المروية بطرق الفريقين في تحديد صفات المرأة الصالحة، فمن طرق الخاصة ما رواه الكليني بإسناده عن بريد بن معاوية عن أبي جعفر(عليه السلام) عن رسول الله ﷺ أنه قال الله عز وجل: (إذا أردت أن أجمع للمسلم خير الدنيا والآخرة جعلت له.. زوجة مؤمنة تحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله)(3) ومن طرق العامة ما رواه الطيالسي في مسنده بإسناده عن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: (خير النساء التي.. إذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك)(4).

وكما أن المقصود بحفظ الزوجة لزوجها في ماله عند غيبته هو صيانتها له وعدم التصرف فيه بغير ما سمح به، كذلك المقصود بحفظها له

(1) سورة البقرة/ ٢٢٣.

(2) سورة النساء/ ٣٤.

(3) الوسائل ج ١٤ ص ٢٢ ح ٨.

(4) لاحظ الجامع لأحكام القرآن ج ٥ ص ١٧٠.