‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٨٠

(الصورة الأولى)

وإن كان لا شك في حسن الاحتياط فيها وفي الدماء أزيد من غيرهما.

* * *

وقد اتضح من خلال ما تم استعراضه مما يمكن أن يطرح دليلاً على حرمة حقن المرأة بالسائل المنوي لغير زوجها من الآيات الكريمة والروايات الشريفة وارتكاز المتشرعة وأصالة الاحتياط في الفروج أن أجدرها بالاعتماد هو الارتكاز المتشرعي بالتقريب المتقدم، وهو وإن كان وجيهاً ـ على ما مرّ ـ ولكن ربما لا يسلم أيضاً في نظر البعض عن التأمل والمناقشة، فينبغي البحث عما يصلح مستنداً للحكم بالتحريم ـ من غير تأمل ـ في كل واحدة من صور المسألة على حدها:

(الصورة الأولى)

أن تكون المرأة ذات زوج، ويمكن الاستدلال على تحريم حقنها بمني غير زوجها لتحمل منه بوجهين:

(الوجه الأول): قوله تعالى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ﴾(1) ومعناه ـ كما نص عليه المفسرون ومنهم الفخر الرازي(2) ـ هو أن النساء مزدرع الذرية ومنبت للولد، وهذا على سبيل التشبيه فرحم المرأة كالأرض والنطفة كالبذر والولد كالنبات الخارج، وحيث إن ظاهر مقابلة الجمع بالجمع هو الانحلال، وظاهر الآية الكريمة هو الاختصاص إما لدلالة اللام عليه أو لكونه مقتضى الإطلاق، يكون مفادها هو أن كل امرأة هي حرث لزوجها، ومقتضى ذلك أن لا يجوز حملها من غيره وإلاّ لأصبحت حرثاً للغير أيضاً.

(أقول): الآية الكريمة لا تدل على الاختصاص، لأن اللام إنما تدل

(1) سورة البقرة/ ٢٢٣.

(2) مفاتيح الغيب ج ٢ ص ٢٤٦.