‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٧٨

(الوجه الخامس)

ولكن الظاهر أن الأمر فيها بالاحتياط استحبابي، فإن مقتضى أصالة الصحة البناء على صحة العقد سواء صدر ادعاؤها بعد الدخول أو قبله، والتفكيك بين الصورتين بلزوم الاحتياط في الثانية دون الأولى بعيد جداً ولم يلتزم به الفقهاء رضي الله عنهم، مع أنه على تقدير تسليمه فهو خاص بمورده ولا وجه للتعدي عنه إلى سائر الموارد.

٥ ـ ذيل معتبرة محمد بن حكيم: عن العبد الصالح(عليه السلام) قال: قلت: فإنها (أي المطلقة) ارتابت (أي في الحمل) قال: عدتها تسعة أشهر، قال: قلت: فإنها ارتابت بعد تسعة أشهر، قال: إنما الحمل تسعة أشهر، قلت: فتزوج؟ قال: تحتاط بثلاثة أشهر، قلت: فإنها ارتابت بعد ثلاثة أشهر قال: ليس عليها ريبة، تزوّج(1).

ووجه الاستشهاد به أن الأمر بالتربص وعدم التزوّج احتياطاً ثلاثة أشهر أخرى بعد التسعة أشهر يكشف عن ابتناء النكاح على الاحتياط.

ولكن مورد المعتبرة هي المطلقة المستريبة في الحمل أو المدعية له كما يظهر من لفظها بالنقل الآخر (قلت: إن كانت ادعت الحمل. .)(2)، وقد حمل الفقهاء الأمر بالاحتياط فيها على ضرب من الندب، بل حمل جمع منهم الأمر بالتربص تسعة أشهر أيضاً على الاحتياط الاستحبابي للتصريح في صدر المعتبرة بأن (رفع الطمث على ضربين إما فساد من حيضة وإما حامل فهو يستبين في ثلاثة أشهر لأن الله عز وجل قد جعله وقتاً يستبين فيه الحمل) فإذا مضت ثلاثة أشهر على الطلاق ولم يستبن الحمل كشف ذلك عن عدم وجوده، وبذلك تخرج المرأة عن عدتها فلا موجب للانتظار إلى تمام تسعة أشهر.

وكيف كان فالظاهر أن الاحتياط المذكور في الرواية استحبابي، فلا وجه لجعله من تطبيقات ما يزعم من قاعدة الاحتياط اللزومي في النكاح.

(1) الوسائل ج ١٥ ص ٤٤٢ ح ٤.

(2) الوسائل ج ١٥ ص ٤٤٢ ح ٢.