وسائل الإنجاب الصناعية - دراسة فقهية — الصفحة ٧٧
(الوجه الخامس)
(ثانيهما): إن قوله (يقول. . . إلخ) من إضافات بعض العلماء أو الرواة ذكره توضيحاً لمفاد الرواية المروية عن النبي ﷺ مقتبساً ذيله من بعض الروايات الأخرى، وحينئذٍ فلا حجية فيه ولا بد من التحقق من معنى الشبهة في كلام النبي ﷺ، وأنها هل تعم موارد الاحتمال البدوي للحرمة ولا سيما إذا كان مورداً لأصل موضوعي بالحلية أو لا؟
ذكر السيد الأستاذ قدس سره أن عنوان الشبهة ظاهر فيما يكون الأمر فيه ملتبساً بقول مطلق، فلا يعم ما علم فيه الترخيص الظاهري لأن أدلة الترخيص تخرجه عن عنوان المشتبه وتدرجه في معلوم الحلية(1).
ويلاحظ على ما أفاده طاب ثراه بأنه بعد وضوح أن المقصود بالشبهة في هذه الرواية هي ما اشتبه الحلال فيه بالحرام لا ما اشتبه الحق فيه بالباطل، فأما أن يراد بها ما لم يتبين للمكلف حكمه الواقعي أو ما لم يتبين له وظيفته تجاهه ولو بحسب الأصول الشرعية والعقلية، والظاهر تعين الأول إذ ليس للثاني مورد في باب النكاح حتى فيما اشتبهت حليلته بالأجنبية فإنه يلزمه الاحتياط بعدم مقاربة أيٍ منهما.
وعلى الوجه الأول لا وجه لإخراج موارد الشبهات البدوية عن إطلاقه خصوصاً ما لم يكن مجرى لأصل موضوعي بالحلية فتدبر.
والحاصل أن الظاهر تمامية دلالة الرواية على لزوم الاحتياط في باب النكاح بناءً على عدم كون الذيل جزءاً منها.
٤ ـ معتبرة أبي بصير: قال: سألت أبا جعفر(عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة فقالت: أنا حبلى وأنا أختك من الرضاعة وأنا على غير عدة قال: فقال: إن كان دخل بها وواقعها فلا يصدّقها، وإن كان لم يدخل بها ولم يواقعها فليحتط وليسأل عنها إذا لم يكن عرفها قبل ذلك(2).
(1) مصباح الأصول ج ٢ ص ٢٩٩.
(2) الوسائل ج ١٤ ص ٢٢٣ ح ١.