‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٧٤

(الوجه الخامس)

وبعبارة أخرى أن الوجه الاستحساني الملحوظ في التفريق المذكور بين النكاح وغيره يغفل جانب الاحتياط في النكاح مع أنه أولى بالملاحظة فيه من حيث تعلقه بالفرج وكون الولد منه، ولا دلالة في هذا الكلام على أن رعاية الاحتياط في النكاح إنما هو على وجه اللزوم.

و(ثانياً): إنه لو سلم دلالة الرواية على لزوم الاحتياط في النكاح إلا أنه لم يظهر إرادة النكاح منه بصورة عامة، بل لا يبعد أن يكون المراد به خصوص ما هو مورد الرواية من عقد النكاح الصادر من الوكيل بعد عزله من دون تبليغه بالعزل، والشك في انعزال الوكيل بمجرد العزل مجرى لاستصحاب بقاء سلطنته على ما وكّل فيه ومعه لا مجال لاستصحاب عدم ترتب الأثر على عقد الزواج الصادر منه، فأين هو مما نحن فيه ونظائره مما هو مجرى لأصالة البراءة من دون وجود أصل مقدم عليه يقتضي الاجتناب؟!

هذا كله مع أن صحة سند الخبر المبحوث عنه لا تخلو من بحث فلاحظ(1).

(1) فإن العلاء بن سيابة لم يوثق في كتب الرجال، نعم ورد في موضع من الفقيه (ج ٣ ص ٢٨) أنه روى عنه ابن أبي عمير الذي قال الشيخ إنه ممن عرف أنه لا يروي إلا عن ثقة، ولكن وردت روايته عن أبي جعفر(عليه السلام) في بعض الموارد كما في (الوسائل ج ١٨ ص ٢٨٧ ح ٢) ولا يتيسر الجمع بين الأمرين، فإن ابن أبي عمير من الطبقة السادسة ولا يسعه الرواية عن الطبقة الرابعة بلا واسطة وهم أصحاب الصادق(عليه السلام) الذين أدركوا أباه الباقر(عليه السلام)، إلا أن الظاهر وقوع الاشتباه في المورد الثاني المذكور، فإن مصدر الرواية هو الكافي والمذكور فيه (ج ٧ ص ٣٩٦) في الحديث التاسع رواية العلاء بن سيابة عن أبي عبد الله(عليه السلام) ثم عطف عليه الحديثين العاشر والحادي عشر بقوله (وبهذا الإسناد عن أبي جعفر) ففهم منه جمع أن المقصود رواية العلاء بن سيابة عن أبي جعفر، منهم صاحب الوسائل في الموضع المذكور، وفهم آخرون أنه أراد رواية العلاء عن أبي عبد الله عن أبي جعفر(عليه السلام) ومنهم أيضاً صاحب الوسائل في (ج ١٨ ص ٢٨٠ ح ١) والظاهر صحة الفهم الثاني بقرينة ورود هذه الرواية على الوجه المذكور في الفقيه ج ٣ ص ٢٨ فلاحظ.