‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٧٣

(الوجه الخامس)

إليه قبل قيامه بموجب وكالته(1).

وتقريب الاستدلال بهذا الخبر أن قوله(عليه السلام) (أن النكاح أحرى وأحرى أن يحتاط فيه) وإن لم يكن ظاهراً في نفسه في وجوب الاحتياط في باب النكاح إلا أن إنكاره(عليه السلام) على القائلين بعدم صحة عقد النكاح الصادر من الوكيل بعد عزله من قبل الموكّل من دون إبلاغه بذلك معقباً ذلك بالجملة المذكورة ظاهر في لزوم الاحتياط في باب النكاح، وإلا فمخالفة الاحتياط غير اللازم لا يكون مورداً لمثل ما صدر من الإمام(عليه السلام) من الإنكار الشديد، وصيغة أفعل التفضيل لا تستخدم في المفاضلة دائماً بل كثيراً ما تستعمل لمجرد الوصف كما لا يخفى.

وهذا الاستدلال ضعيف من جهتين:

(أولاً): إن استنكار الإمام(عليه السلام) عدم تصحيح عقد النكاح في مورد الرواية ليس من جهة مخالفته للاحتياط ـ لوضوح أن كلاً من تصحيح العقد وعدمه مخالف للاحتياط ـ بل من جهة مخالفته لحكم الله تبارك وتعالى، وأما قوله(عليه السلام) (إن النكاح أحرى وأحرى أن يحتاط فيه) فهو إرشاد إلى أن النكاح أحرى أن يراعى فيه الاحتياط من أن يلاحظ فيه جانب الضرر الناشىء من تصحيح العقد، فإن الذين فرّقوا بين النكاح وغيره في مورد الرواية وحكموا بعدم تصحيح النكاح وتصحيح غيره إنما لاحظوا في ذلك أن تصحيح غير النكاح من العقود المتعلقة بالأموال إنما يؤدي إلى ذهاب المال لو لم يكن العقد صحيحاً في الواقع والمال مما يمكن تعويضه مستقبلاً، وأما في النكاح فتصحيحه يؤدي إلى ذهاب البضع مع عدم صحة العقد واقعاً والبضع مما لا عوض له ولذلك حكموا بعدم صحة النكاح وصحة غيره فأشار الإمام(عليه السلام) بقوله (إن النكاح أحرى. .) إلى أن الأحرى في النكاح أن يراعى فيه جانب الاحتياط الشرعي لا الضرر المترتب على فوات البضع.

(1) الوسائل ج ١٣ ص ٢٨٦ ح ٢.