‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٧٢

(الوجه الخامس)

وفي ضوء ذلك يمكن أن يقال: إنه لا يخلو في مورد معتبرة شعيب أما أن المطلّق كان من الإمامية أو من غيرهم، فإن كان إمامياً فالطلاق باطل ولا يصح الزواج من مطلقته فتوًى لا احتياطاً، غير أنه لما كان فقهاء الجمهور يصححون مثل هذا الطلاق راعى الإمام(عليه السلام) التقية في الجواب، فذكر أن أمر الفرج لما كان شديداً فهم أي أهل البيت(عليهم السلام) يراعون الاحتياط فيه وعلى أساسه ينهى هذا الذي من مواليه أن يتزوج من هذه المطلقة، فكأنه أراد أن يقول إن النهي عنه لا يبتني على كونه حراماً بل مجرّد احتياط يحبّه أهل البيت(عليهم السلام).

وأما إذا كان المطلّق من غير الإمامية فالاحتياط بعدم زواج الإمامي من مطلقته استحبابي بقرينة ما أشير إليه من الروايات الدالة على الجواز.

فعلى كلا التقديرين لا تصلح هذه المعتبرة دليلاً على وجوب الاحتياط في الشبهات التحريمية في الفروج.

٢ ـ خبر العلاء بن سيابة قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن امرأة وكّلت رجلاً بأن يزوجها من رجل فقبل الوكالة فأشهدت له بذلك، فذهب الوكيل فزوجها ثم أنها أنكرت ذلك الوكيل وزعمت أنها عزلته عن الوكالة فأقامت شاهدين أنها عزلته، فقال ما يقول من قبلكم في ذلك؟ قال: قلت: يقولون: ينظر في ذلك فإن كانت عزلته قبل أن يزوج فالوكالة باطلة والتزويج باطل وإن عزلته وقد زوجها فالتزويج ثابت. . قال: يعزلون الوكيل عن وكالتها ولم تعلمه العزل؟ قلت: نعم يزعمون أنها لو وكلت رجلاً وأشهدت في الملاء وقال في الخلاء اشهدوا أني قد عزلته أبطلت وكالته بلا أن تعلم في العزل وينقضون جميع ما فعل الوكيل في النكاح خاصة، وفي غيره لا يبطلون الوكالة إلا أن يعلم الوكيل بالعزل ويقولون المال منه عوض لصاحبه والفرج ليس منه عوض إذا وقع منه ولد، فقال(عليه السلام): سبحان الله ما أجور هذا الحكم وأفسده أن النكاح أحرى وأحرى أن يحتاط فيه وهو فرج ومنه يكون الولد، ثم حكى الإمام(عليه السلام) عن علي(عليه السلام) حكمه بعدم انعزال الوكيل في النكاح أيضاً إلا مع بلوغ خبر العزل