‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٧١

(الوجه الخامس)

بل حتى من حيث احتمال حرمة الاستيلاد وإنجاب ولد من الحرام، فيجب الاحتياط فيما هو مبدأ تكوّن الولد كما يجب الاحتياط في المعاشرة الجنسية.

فهذه الرواية المعتبرة سنداً والتامة دلالة يصح أن يخصص بها عمومات أدلة البراءة في الشبهات التحريمية من حديث الرفع وغيره.

والجواب عن ذلك: إن مورد المعتبرة هو المطلقة على غير السنة أي الطلاق الفاقد لبعض الشروط الشرعية، ولا إشكال في فقه أئمة أهل البيت(عليهم السلام) في بطلان هذا الطلاق وعدم ترتب الأثر عليه، والروايات بذلك متواترة منها صحيح الحلبي قال سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن رجل طلق امرأته وهي حائض فقال الطلاق لغير السنة باطل(1).

وقد حذّر الإمام الصادق(عليه السلام) عن الزواج بمثل هؤلاء المطلقات قائلاً: (إياكم وذوات الأزواج: المطلقات على غير السنة)(2).

نعم يستثنى من ذلك ما إذا كان المطلّق من أهل السنة فإنه يجوز للإمامي الزواج من مطلّقته إقراراً له على مذهبه، كما دل على ذلك بعض النصوص منها خبر علي بن أبي حمزة أنه سأل أبا الحسن(عليه السلام) عن المطلقة على غير السنة أيتزوجها الرجل؟ فقال ألزموهم من ذلك بما ألزموه أنفسهم وتزوجوهن فلا بأس بذلك(3).

وعلى ذلك حملت معتبرة عبد الرحمن البصري عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: قلت له امرأة طلقت على غير السنة، فقال: يتزوج هذه المرأة، لا تترك بغير زوج(4).

(1) الوسائل ج ١٥ ص ٢٧٧ ح ٢.

(2) الوسائل ج ١٤ ص ٣٨٢ ح ٢.

(3) الوسائل ج ١٥ ص ٣٢١ ح ٥.

(4) الوسائل ج ١٥ ص ٣٢٠ ح ٣.