‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٧٠

(الوجه الخامس)

وفق ما ادعاه قدس سره هو لزوم حفظ الفرج عن الغير في صورة الشك في انطباق عنوان الزوج أو الزوجة مثلاً على ذلك الغير، ولا علاقة لهذا بما هو محل البحث من الشك في أن عدم تلقيح المرأة بمني غير الزوج هل هو من مقتضيات حفظ فرجها أو لا فتدبر.

هذا مضافاً إلى أن أصل ما أفاده طاب ثراه من الكبرى المذكورة غير مسلّم، ولا شاهد على كون المدلول الالتزامي لتعليق الرخصة على أمر وجودي هو إناطة ثبوتها بإحراز ذلك الأمر.

بل قد ينتقض عليه بأنه لا إشكال في عدم وجوب الاحتياط عند الشك في بقاء الزوجية لاحتمال طروّ الرضاع المحرم ونحوه مع أنه من قبيل الشبهات الموضوعية من مجاري الأصل المذكور، ولكن الجواب عنه واضح لاختصاص ما أفاده بموارد عدم إمكان إحراز العنوان الوجودي بالاستصحاب فإنه من الأصول المحرزة التي تقوم مقام القطع الطريقي.

(الأمر الثاني): مجموعة من الروايات وهي:

١ ـ معتبرة شعيب الحداد قال: قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): رجل من مواليك يقرؤك السلام وقد أراد أن يتزوج امرأة وقد وافقته وأعجبه بعض شأنها وقد كان لها زوج فطلقها على غير السنة، وقد كره أن يقدم على تزويجها حتى يستأمرك فتكون أنت تأمره، فقال أبو عبد الله(عليه السلام) هو الفرج وأمر الفرج شديد ومنه يكون الولد ونحن نحتاط فلا يتزوجها(1).

وقوله (نحن نحتاط) إشارة إلى أن طريقة أئمة أهل البيت(عليهم السلام) في أمر الفروج هو الاحتياط والكف بمجرد احتمال الحرمة خلافاً لفقهاء الجمهور، وفرّع عليه النهي عن الزواج في مفروض سؤال الراوي بقوله (فلا يتزوجها) فيدل على وجوب الاحتياط ولزومه، وقوله(عليه السلام) (ومنه يكون الولد) إيعاز إلى أن الاحتياط في الفرج ليس فقط من حيث احتمال حرمة الاستمتاع الجنسي

(1) الوسائل ج ١٤ ص ١٩٣ ح ١.