‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٦٩

(الوجه الخامس)

المرأة بجنين ينتسب عرفاً إلى رجل ليس بينه وبينها علقة تبيح النكاح، بل ـ على رأي ـ في خصوص ما إذا كان متكوناً من منيّه، وربما يجعل أضيق من ذلك وهو ما إذا كان الحمل بطريق إدخال المني في رحمها ـ كما هو مفروض هذه المسألة ـ لا بغير ذلك كالتلقيح في الأنبوبة الطبية ثم النقل إلى الرحم فتأمل.

(الوجه الخامس)

أصالة الاحتياط في الفروج التي تبناها جمع من الأعلام المتأخرين، ويمكن الاستناد فيها إلى أحد أمرين:

(الأمر الأول): ما أفاده المحقق النائيني قدس سره في موضع من تعليقته الشريفة على العروة الوثقى من أنه متى ما كان الحكم الترخيصي ـ من الوضعي أو التكليفي ـ معلقاً على أمر وجودي فنفس التعليق يدل بالدلالة الالتزامية العرفية على إناطة الرخصة والجواز بإحراز ذلك الأمر وعدم جواز الاقتحام عند الشك فيه، وعلى هذا الأساس بنى قدس سره انقلاب الأصل في النفوس والأموال والفروج إلى الحرمة في كل من الشبهات الحكمية والموضوعية(1).

ولكن أصالة الاحتياط في الفروج استناداً إلى هذا الوجه ـ إن تمت ـ فهي لا تقتضي المنع من استدخال المرأة مني غير زوجها مع الشك في جوازه، لأن مبنى ما أفاده قدس سره في تطبيق الكبرى المذكورة في باب الفروج إنما هو قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾(2) والمستفاد منه هو وجوب حفظ الرجل فرجه إلاّ على زوجته ومملوكته وعلى احتمال آخر وجوب حفظ كل من الجنسين فرجه إلاّ على من يحل عليه كالزوج والزوجة، ومدلوله الالتزامي

(1) العروة الوثقى مع تعليقة المحقق النائيني ج ٢ ص ٣٥٢.

(2) سورة المؤمنون/ ٥ ـ ٦ وسورة المعارج/ ٢٩ ـ ٣٠.