‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٦٨

(الوجه الرابع)

فالنتيجة أن تحريم حمل المرأة من مني غير الزوج استناداً إلى ارتكاز المنع منه في أذهان المتشرعة لا يخلو من وجه وجيه، ولا أقل من الاحتياط في المسألة بالنظر إليه.

هذا. . ثم إن في صياغة المرتكز الشرعي وجوهاً:

(منها): ما تقدم، و(منها) حرمة حمل المرأة بجنين ينتسب إلى من ليس بينه وبينها علقة تبيح النكاح سواء أكان الحمل من سائله المنوي أو من بعض خلايا جسده بناءً على تحقق الانتساب بذلك.

و(منها): حرمة حمل المرأة بجنين لا ينتسب إلى من ترتبط معه بعلقة تبيح النكاح.

و(منها): حرمة التسبب في تكوين إنسان منتسب إلى شخصين ليس بينهما علقة تبيح النكاح.

و(منها): حرمة التسبب في تكوين إنسان لا ينتسب إلى شخصين بينهما علقة تبيح النكاح.

وهذه الوجوه تختلف سعة وضيقاً، مثلاً مقتضى الوجه الثالث والأخير ـ دون البقية ـ حرمة حمل المرأة بجنين تمّ تطعيم بويضته بخلية صناعية أو من امرأة أخرى.

وأيضاً مقتضى الوجهين الأخيرين ـ دون ما سواهما ـ حرمة التسبب في تكوّن إنسان في رحم صناعية من حويمن رجل وبويضة امرأة ليس بينهما علقة الزوجية ونحوها، بناءً على انتسابه إلى صاحبة البويضة كما ينتسب إلى صاحب الحويمن وأما بناءً على عدم انتسابه إليها فيحرم على الوجه الأخير فقط.

ولا يخفى أنه بناءً على تمامية ما ذكر من الارتكاز المتشرعي دليلاً على التحريم في محل البحث فلا بد من الاقتصار فيه على القدر المتيقن، لأنه دليل لبّي وليس له إطلاق يؤخذ به، والقدر المتيقن هو حرمة حمل