‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٦٦

(الوجه الرابع)

مني رجل ليس بينه وبينها علقة تبيح النكاح بحيث ينتسب الجنين إليه، أي أن تصبح المرأة أماً لولد ينتسب إلى غير زوجها أو من بحكمه، ومن المطمأن به عدم اختصاص هذا الارتكاز بالجيل الحاضر، بل انه كان موجوداً لدى الأجيال الماضية إلى أن يتصل بالمتشرعة المعاصرين للأئمة المعصومين(عليهم السلام)، مما يكشف عن وجود شواهد من السنة قولاً أو فعلاً أو تقريراً تقف وراء هذا الارتكاز المتشرعي، فيمكن على أساسه استكشاف الحكم الشرعي، ويؤيده أن من سبر الأحاديث الواردة بشأن المرأة وكيفية تعاملها مع الرجال الأجانب لا يجد فيها ما يناسب الترخيص لها في استقبال مني غير زوجها لغرض الإنجاب بل يجدها تناسب عكس ذلك(1).

فالنتيجة أنه إذا لم يوجد فيما بأيدينا من الأدلة اللفظية ما يدل بوضوح على حرمة حقن المرأة بالسائل المنوي لغير زوجها ففي هذا الارتكاز المتشرعي القائم على حرمة ذلك غنًى وكفاية.

ويلاحظ على هذا الوجه بأن ارتكاز المنع من حمل المرأة من مني غير زوجها في أذهان المتشرعة وإن كان صحيحاً في الجملة، إلا أن الشأن في إثبات أنه ارتكاز للمتشرعة بما هم متشرعة، لا بما هم من أهل العرف المتأثر بالعادات والتقاليد الموروثة عن الآباء والأجداد وغيرها من العوامل، فإن الحجة من ارتكاز المتشرعة هو خصوص ما يثبت ـ بحسب القرائن والشواهد ـ استناده إلى ما صدر من الشارع المقدس من قول أو فعل أو تقرير دون ما كان مستنده غير ذلك أو ما يشك في أصله ومنشئه فإنه لا يعتمد عليه في إثبات الحكم الشرعي.

وما يسمى بالارتكاز المتشرعي في محل البحث لم يثبت استناده إلى الشارع الأقدس، فإنه غير مدعوم بشاهد يذكر، والأحاديث المشار إليها ليس فيها دلالة على ذلك بوجه فلاحظ.

(1) لاحظ جامع أحاديث الشيعة ج ٢٠ ص ٢٧٦ إلى ص ٣١٨.