وسائل الإنجاب الصناعية - دراسة فقهية — الصفحة ٦٥١
في حال مسعدة بن صدقة
والطوسي من أن مسعدة بن صدقة ليس من رجال الشيعة، فلا يكون مشمولاً لقول مؤلف كتاب التفسير (مشايخنا وثقاتنا) فتدبر.
هذا من حيث المناقشة الصغروية في الوجه الأول لإثبات وثاقة مسعدة.
وأما المناقشة فيه من حيث الكبرى فمن جهتين:
الجهة الأولى: إنه لا وثوق بأن الجملة المتضمنة لوثاقة رواة هذا التفسير هي من علي بن إبراهيم لا من غيره.
وتوضيح ذلك: إنه قد تقدم في الملحق الرابع أن النسخة المتداولة المعروفة بتفسير علي بن إبراهيم القمي التي وصلت إلى المتأخرين كالعلامة المجلسي والمحدث الحر العاملي مغايرة بكل تأكيد للنسخة الأصل من كتاب التفسير، فهذه النسخة إنما هي من تأليف بعض تلامذة المفسّر القمي وقد ضمّنها مختاراته من كتاب أستاذه بالإضافة إلى مروياته في التفسير عن سائر مشايخه.
والمقدمة المثبتة في بداية هذه النسخة تتألف من مقطعين، ينتهي المقطع الأول بقوله (وهو حسبنا ونعم الوكيل)(1) ويبتدأ المقطع الثاني بقوله عقيب ذلك (فالقرآن منه ناسخ ومنه منسوخ...) وفي بعض النسخ(2) بدأ المقطع الثاني بقوله (قال أبو الحسن علي بن إبراهيم القمي).
وإذا صحّ انتساب المقطع الثاني إلى علي بن إبراهيم لقرائن تدل عليه، فليس هناك ما يعزز نسبة المقطع الأول إليه أيضاً وهو المشتمل على العبارة المدعى دلالتها على توثيق جميع رواة الكتاب.
وبذلك يظهر أنه لا دليل على توثيق علي بن إبراهيم جميع من وقعوا
(1) تفسير القمي ج١ ص٥.
(2) منها المطبوعة الحجرية عام ١٣١١ هـ ومنها مخطوطة بمكتبة الإمام أمير المؤمنين(عليه السلام) في النجف الأشرف تحت رقم (٨) وتاريخ كتابتها ع٢ سنة ١٠٧٤.