‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٦٤٨

في حال مسعدة بن صدقة

(1)​ ويمكن أن يناقش في هذا الوجه صغرى وكبرى:

أما من حيث الصغرى فبأن التوثيق المذكور لما كان مختصاً بالرواة الشيعة ـ كما نصّ على ذلك السيد الأستاذ نفسه ـ ومسعدة بن صدقة من (البترية) كما قال الكشي(2) ومن (العامة) كما عبّر الشيخ قدس سره(3) عند عدّه في أصحاب الباقر(عليه السلام) فلا يكون مشمولاً للتوثيق المذكور.

وقد يجاب عنه بأحد أمرين:

١ ـ ما أفاده السيد الأستاذ قدس سره من أن من عدّه الشيخ في أصحاب الباقر(عليه السلام) وقال إنه عامي هو غير من ذكره في أصحاب الصادق(عليه السلام) ساكتاً عن مذهبه، والقرينة على ذلك أن النجاشي ترجم مسعدة ابن صدقة وقال إنه روى عن أبي عبدالله وأبي الحسن(عليهما السلام) مقتصراً على ذلك مما يدل على أنه لم يرو عن الباقر(عليه السلام)، وأيضاً الراوي عن مسعدة هو هارون بن مسلم والراوي عن هارون هو عبدالله بن جعفر المعاصر لسعد بن عبدالله المتوفى سنة ٣٠٠ ويبعد رواية مثله عن أصحاب الباقر(عليه السلام) بواسطة واحدة، فمن ذلك يعلم أن من عدّه الشيخ في أصحاب الباقر(عليه السلام) هو غير من عدّه في أصحاب الصادق(عليه السلام) والأول عامي والثاني إمامي(4)

(1) = شمول التوثيق لجميع الرواة أمران: ١ ـ قوله عقيب الكلام المذكور (وأكثر أصحاب الكتب المذكورة ـ يقصد بها الكتب التي ذكرها في الفائدة الرابعة وهي مجمل ما وصل إليه من كتب الإمامية ـ قد شهدوا بنحو ذلك إما في أوائل كتبهم أو في أواخرها أو في أثنائها) فإنه يكشف بجلاء عن أن مقصوده من (الذي شهدوا عليه) هو ثبوت تلك الأحاديث عن الأئمة(عليهم السلام) لا وثاقة جميع من وقعوا في سلسلة أسانيدها وإلا فليس في كتب أصحابنا ما شهد مؤلفه بوثاقة جميع رجاله عدا النادر القليل. ٢ ـ إنه لم يستدل في الفائدة الثانية عشر ـ عند سرد أسماء الرواة الذين ورد المدح فيهم ـ على وثاقة شخص بوروده في أسانيد تفسير القمي ولو كان يرى وثاقة رواته لصدر منه ذلك فتدبر.

(2) اختيار معرفة الرجال ص٣٩٠.

(3) رجال الطوسي ص١٣٧.

(4) لاحظ معجم رجال الحديث ج١٨ ص١٦١.