‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٦٤٧

في حال مسعدة بن صدقة

الملحق الحادي عشر

في حال مسعدة بن صدقة

وهو ممن لم يوثق في كتب الرجال، ولكن هناك وجوهاً لإثبات وثاقته أهمها وجهان:

الوجه الأول: ورود اسمه في أسانيد ما يسمّى بتفسير علي بن إبراهيم القمي الذي قال مؤلفه في مقدمته (إنا ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا من مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم)(1) حيث استظهر منه السيد الأستاذ قدس سره أنه يريد به أن روايات تفسيره انتهت إليه بواسطة المشايخ والثقات من الشيعة(2).

(1) تفسير القمي ج١ ص٤.

(2) معجم رجال الحديث ج١ ص٤٤، وجدير بالذكر أن السيد الأستاذ (قدس سره) قد نسب إلى صاحب الوسائل أنه استفاد أيضاً من العبارة المذكورة أن كل من وقع في إسناد روايات التفسير قد شهد علي بن إبراهيم بوثاقته حيث قال (وقد شهد علي ابن إبراهيم أيضاً بثبوت أحاديث تفسيره وأنها مروية عن الثقات والأئمة(عليهم السلام)) ولكن الظاهر أن صاحب الوسائل قصد بهذا الكلام بيان أن أحاديث كتاب التفسير ثابتة عن أرباب العصمة(عليهم السلام) كسائر أحاديث كتب أصحابنا المعتمدة عندهم، وأما قوله (وأنها مروية عن الثقات) فهو مقتبس من مقدمة التفسير وقد وقع الخلاف في المقصود منه فقيل إنه أراد به خصوص مشايخه وقيل إنه أراد جميع الرواة وقيل غير ذلك، والذي يكشف عن عدم استفادة صاحب الوسائل =