‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٦٤

(الوجه الثالث)

ذلك الموضع مبغوض بعنوانه، ومن المعلوم أنه ليس المقصود بالموضع الذي أمر الله بوضع النطفة فيه سوى فرج الزوجة كما يشير إليه قوله تعالى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾(1) وقوله: ﴿فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ﴾(2) وقوله: ﴿فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾(3).

وبذلك تظهر تمامية دلالة هذا الخبر على حرمة وضع نطفة الرجل في أيّ موضع آخر غير فرج حليلته ـ إلا ما قام الدليل على جوازه كالعزل ومن ذلك وضعها في فرج الأجنبية لغرض الإنجاب وإن كان عن طريق التلقيح الصناعي فإن مقتضى إطلاق الخبر عدم الترخيص فيه، وهذا هو المطلوب.

ويلاحظ على هذا الاستدلال:

(أولاً): بأنه لا ظهور لقوله: (ولوضعه إياه. .) في إطلاق مبغوضية وضع النطفة في غير موضعها الذي أمر الله تعالى به لأنه ليس مسوقاً لبيان العلة في زيادة حد الزاني على الثمانين ليستفاد منها التعميم ـ وإلا لأفادت التخصيص أيضاً ومقتضاه عدم ثبوت أزيد من الثمانين سوطاً في الزناء بغير إنزال وهو مقطوع البطلان ـ بل أنه مسوق لبيان الحكمة في الحكم المذكور وليس من شأن الحكمة التعميم كما ليس من شأنها التخصيص فتأمل.

و(ثانياً): بأن الخبر مخدوش سنداً فإنه مروي في الكافي والتهذيب وعلل الشرائع(4) عن أبي عبد الله المؤمن عن إسحاق بن عمار بسند ضعيف جداً بأبي عبد الله الرازي والحسن بن علي بن أبي حمزة، ورواه الصدوق في الفقيه مبتدءاً باسم أبي عبد الله المؤمن، وليس له طريق إليه في المشيخة، مضافاً إلى عدم ثبوت وثاقة الرجل واسمه (زكريا بن محمد) بل

(1) سورة البقرة/ ٢٢٣.

(2) سورة البقرة/ ١٨٧.

(3) سورة البقرة/ ٢٢٢.

(4) الوسائل ج ١٨ ص ٣٧٣ ح ١ وص ٤٦٨ ح ٦.