‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٦٣٧

في حال علي بن سالم

مات أبو الحسن(عليه السلام) وليس من قوامه أحد إلا وعنده المال الكثير فكان ذلك سبب وقوفهم وجحودهم موته وكان عند علي بن أبي حمزة ثلاثون ألف دينار(1).

وفي خبر آخر عن الرضا(عليه السلام) أنه قال في حقه: أليس هو الذي يروي أن رأس المهدي يهدى إلى عيسى بن موسى وهو صاحب السفياني، وقال إن أبا إبراهيم يعود إلى ثمانية أشهر فما استبان لكم كذبه(2)!

ولعل كلام ابن فضال ـ على تقدير وروده في حق ابن أبي حمزة ـ ناظر أيضاً إلى ما عرف به من تعمد الكذب في موضوع الإمامة بعد شهادة الإمام الكاظم(عليه السلام)، ومن كان هذا حاله فكيف يمكن العمل برواياته؟!

إلا أن يقال أن ما ذكر إنما يمنع من العمل برواياته المتعلقة بانحرافه المذهبي وأما روايته الواردة في الحقول الأخرى مما لا ترتبط بموضوع انحرافه فلا مانع من العمل بها ولا سيما مع اعتماد كثير من الأصحاب وأجلاّئهم عليها مع علمهم بحاله مما يشير إلى أنهم عرفوا تحرزه عن الكذب فيها كما تضمنه كلام الشيخ قدس سره أيضاً.

ولكن يشكل هذا بأنه إن كان المناط في حجية الخبر هو وثاقة الراوي فمن الظاهر أن من عرف بأنه لا يتحرج عن الكذب ولو في الجملة لا يعدّ ثقة ليكون خبره مشمولاً لدليل حجية خبر الثقة، وإن كان المناط هو حصول الوثوق بمضمون الخبر، فمن الصعب الوثوق بخبر من علم عدم تحرزه عن الكذب ولو لبعض الدواعي المذهبية، إذ يحتمل ـ وجداناً ـ توفر دواعٍ أخرى له في الكذب في سائر الموارد، إلا أن توجد قرينة خارجية علىَ نفي هذا الاحتمال في خصوص المورد، وعندئذ فلا بد من العمل بالوثوق الحاصل بخبره، وعلى هذا يحمل ما حكاه الشيخ قدس سره في

(1) اختيار معرفة الرجال ص٤٠٥.

(2) كتاب الغيبة ص٤٦.