‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٦٣٦

في حال علي بن سالم

أساس كونه (متحرجاً في روايته موثوقاً به في أمانته وإن كان مخطئاً في اعتقاده)(1).

٢ ـ رواية ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى عنه، بل هما من رواة كتبه(2) وقد نص الشيخ في كتاب العدة بأنهما من الجماعة الذين عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة(3).

٣ ـ سكوت ابن الغضائري عن الطعن في وثاقته عند ترجمته له(4) مع أنه ليس من دأبه السكوت عن تضعيف من يستحق التضعيف في نظره مع ما عرف منه من الدقة في هذا المجال حتى قال المحقق التستري أنه لم أر مثله في دقة نظره(5)!

فهذه الأمور لا تنسجم مع طعن ابن فضال فيه بأنه (كذاب متهم) ولا ينحسم الإشكال بحمل الطعن المذكور على ما آل إليه حاله بعد قوله بالوقف ومخالفته للإمام الرضا(عليه السلام)، فإن ظاهر كلام الشيخ قدس سره عمل الطائفة بما كان يرويه حتى بعد قوله بالوقف، وكذلك سكوت ابن الغضائري عن القدح فيه من هذا الجانب فتدبر.

ولكن مع ذلك لا يخلو العمل برواياته ـ غير ما يعرف أنه من مروياته قبل قوله بالوقف ـ عن بعض الإشكال، لأن مجرد قول الراوي بالوقف وإن لم يوجب سقوط حديثه عن الاعتبار إلا أن ذلك فيما إذا لم يكن مقروناً بالكذب تعمداً، والمعلوم من حال ابن أبي حمزة أنه كان كذلك، فقد تعمد الكذب عن حياة الإمام موسى بن جعفر(عليه السلام) لتبقى أمواله في يده ولا يسلمها إلى الإمام من بعده، ففي الخبر عن يونس بن عبد الرحمن قال

(1) عدة الأصول ج١ ص١٥٠.

(2) الفهرست ص١٢٣.

(3) عدة الأصول ج١ ص١٥٤.

(4) مجمع الرجال ج٤ ص١٥٧.

(5) قاموس الرجال ج١ ص٤١.