‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٦٣٥

في حال علي بن سالم

الصيرفي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة فعدّة الشيخ في الفهرست من كتبه(1).

وكيف كان فأصل ورود الكلام الأول المحكي عن ابن فضال في شأن علي بن أبي حمزة غير ثابت بل الظاهر عدمه.

وأما الكلام الثاني فمقتضى النسخة الواصلة إلى السيد ابن طاووس ومن بعده من كتاب اختيار الرجال للشيخ ـ الذي هو مختصر كتاب الرجال للكشي ـ هو ورود هذا الكلام بشأن علي بن أبي حمزة، ولكن أصل كتاب الكشي كان كثير الأغلاط كما نص عليه النجاشي(2) و(اختيار) الشيخ منه الواصل إلى المتأخرين يشتمل أيضاً على الكثير من الغلط والخلط والتحريف والتصحيف، قال المحقق التستري (قلّ ما تسلم رواية من روايته عن التصحيف بل وقع في كثير من عناوينه، بل وقع فيه خلط أخبار ترجمة بأخبار ترجمة أخرى وخلط طبقة بأخرى)(3) ومن المحتمل وقوع التحريف في هذا الموضع منه بأن كان الكلام المذكور وارداً في الأصل في حق الحسن بن علي بن أبي حمزة فسقط اسم الحسن وبقي اسم أبيه فصار كأنه وارد في حقه، كما حدث ذلك في الكلام الأول حسبما تقدم.

ويقوّي هذا الاحتمال أن علي بن أبي حمزة وإن كان واقفياً متصلباً في وقفه بل هو أحد عمد الواقفة بل أصل الواقفة كما قال ابن الغضائري(4) إلا أنه لا يوجد شاهد على أنه كان (كذاباً) بل هناك شواهد على خلاف ذلك منها:

١ ـ ما ذكره الشيخ في كتاب العدة من عمل الطائفة بإخباره على

(1) الفهرست ص١٧٣ وعبارة النسخة مغلوطة وصحيحها ما في مجمع الرجال ج٥ ص١٨٠ فلاحظ.

(2) كتاب الرجال ص٢٨٨.

(3) قاموس الرجال ج١ ص٤٣.

(4) مجمع الرجال ج٤ ص١٥٧.