‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٦٣١

في حال علي بن سالم

٢ ـ ما ذكره المحقق التستري من أن علي بن أبي حمزة موصوف بالبطائني وعلي بن سالم بالكوفي وهذا آية التعدد(1).

٣ ـ ما ذكره السيد الأستاذ من أن الشيخ قد ذكر علي بن أبي حمزة قبل أن يذكر علي بن سالم الكوفي بفصل قليل فكيف يمكن الحكم باتحادهما(2).

والجواب عن الشاهد الأول: إن مجرد تداول ذكر علي بن أبي حمزة بهذا العنوان في كتب الرجال والحديث لا يمنع من أن يكون هو المقصود أيضاً بالعنوان الآخر أي علي بن سالم، وقد وقع نظير ذلك لغيره من الرواة ومن أشهرهم محمد بن أبي عمير، فإن الشائع ذكره بهذا العنوان ولكن له روايات كثيرة أيضاً بعنوان محمد بن زياد(3)، ومنهم أبو عبيدة الحذاء فإنه وقع في إسناد بعض الروايات بعنوان زياد بن أبي رجاء(4)، وفي أسانيد روايات أخرى بعنوان زياد بن عيسى(5).

وبالجملة لا غرابة في أن يذكر شخص واحد بعنوانين أو أزيد وإن كان بعضها شائعاً ومتداولاً أكثر من الباقي بكثير.

والجواب عن الشاهد الثاني:

أولاً: بأن توصيف علي بن سالم بالكوفي في رجال الشيخ لا يدل على كونه لقباً له ليستشعر منه التغاير مع علي بن أبي حمزة البطائني الذي لم يوصف بالكوفي بل ذكر أنه كوفي على سبيل الإخبار، فإن رجال الشيخ مليء بتوصيف عدد كبير من الرواة بالكوفي والإخبار عن عدد كبير آخر بأنهم كوفيون، ومن المستبعد أن يكون التفريق المذكور على أساس كون

(1) قاموس الرجال ج٦ ص٤٩٤.

(2) معجم رجال الحديث ج١٢ ص٣٧.

(3) لاحظ معجم رجال الحديث ج١٦ ص١٠٠ و ١٠٣.

(4) الكافي ج١ ص٤٢ ح٤.

(5) تهذيب الأحكام ج٣ ص٢٤٨ ح١ و ص١٩٧ ح٢٥.