‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٦٣

(الوجه الثالث)

الإمام(عليه السلام) قال: (لا يتزوج الخامسة قبل انقضاء عدة المطلقة لئلا يجمع ماءه في رحم خمس نساء) فأقصى ما يستفاد من هذا التعليل أنه لا يجوز وجود ماء الرجل في رحم أزيد من أربع نساء في وقت واحد وإن لم تكن بعضهن في عصمته في ذلك الوقت، ولكن هذا مضافاً إلى أنه ليس تمام العلة لعدم جواز الزواج من الخامسة وليس حكماً كلياً يجري في جميع الموارد ـ كما مرّ الإيعاز إلى ذلك ـ لا يقتضي المنع من وضع الماء في رحم الخامسة قبل انقضاء عدة المطلقة إلا من حيث إنه يتحقق به جمع الماء في رحم خمس من النساء ـ إذ بانتهاء العدة يتأكد نقاء رحم المطلقة من ماء الزوج ولذا أوجب الشارع عليها العدة فإنها من الماء كما ورد في بعض النصوص ـ وعلى ذلك فالمستفاد من الرواية هو أن العلة في عدم جواز الزواج من الخامسة هو أن لا يحصل جمع الماء في أرحام خمس من النساء، ولا يستفاد منها أن العلة في عدم جواز وضع الماء في الخامسة هي عدم صحة النكاح منها كما ورد في تقريب الاستدلال.

والحاصل أنه لا دلالة في صحيحة محمد بن مسلم وزرارة على عدم جواز وضع نطفة الرجل في رحم غير زوجته أصلاً.

(الرواية السادسة): خبر إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): الزنى شرّ أو شرب الخمر؟ وكيف صار في شرب الخمر ثمانين وفي الزنى مائة؟ فقال: يا إسحاق الحدّ واحد، ولكن زيد هذا لتضييعه النطفة ولوضعه إياها في غير الموضع الذي أمر الله عز وجل به(1).

وتقريب الاستدلال به أنه يستفاد من قوله(عليه السلام) (ولوضعه إياها . . .) أن الحكمة في جعل عقوبة الزاني مائة سوط أي بإضافة عشرين سوطاً على الحدّ الأصلي ـ أي الثمانين ـ هي اقتران الزنى عادة بأمر مبغوض آخر هو الإنزال في فرج الزانية، ومبغوضيته إنما هي من حيث كونه وضعاً للنطفة في غير موضعها الذي أمر الله به، فيعلم من ذلك أن وضع النطفة في غير

(1) الوسائل ج ١٨ ص ٣٧٣ ح ١.