‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٦٢

(الوجه الثالث)

الأربع، بل لا يبعد أن يكون جملة مستقلة لا علاقة لها بما قبلها ولا سيما بناءً على نقل الكليني وفيه (وقال لا يجمع الرجل ماءه في خمس) فيكون مثل ما ورد في خبر منصور بن حازم عن أبي عبد الله(عليه السلام) أنه قال: (لا يحل لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام من الحراير)(1) ولا شك أن المراد الجدي منه غير مطابق للمراد الاستعمالي لوضوح أن جمع الماء في أرحام خمس من النساء ليس بعنوانه متعلقاً للتحريم بل متعلقه هو جمع الرجل خمس نساء في عصمته بالعقد الدائم، ولذلك لو طلق إحدى زوجاته الأربع بعد الدخول بها طلاقاً بائناً كالخلع جاز له ـ في الرأي المشهور بين الفقهاء ـ الزواج من الخامسة والدخول بها قبل انقضاء عدة المطلقة مع أنه يجمع بذلك ماءه في خمس، وكذلك لو كان متزوّجاً من ثلاث ووطأ الأجنبية شبهة يجوز له التزوج من الرابعة والدخول بها قبل انقضاء عدة الموطوءة شبهة وإن تحقق به جمع الماء في خمس، في حين أنه لا يجوز له أن يتزوج بالخامسة وإن لم يتحقق به جمع الماء في أرحام خمس كما في صورة عدم الدخول ببعضهن.

والحاصل أن جمع الماء في أرحام أزيد من أربع نساء ليس مناطاً في الحرمة ثبوتاً وعدماً، فمن ذلك يعلم أن قوله(عليه السلام) (لا يجمع الرجل ماءه في خمس) وما يشبهه ليس سوى كناية عن عدم جواز أن يكون الرجل مرتبطاً ـ أو في حكم المرتبط ـ بأزيد من أربع نساء بالعقد الدائم في وقت واحد، نعم التعبير بذلك لا يخلو من إشعار إلى أن الحكمة الملحوظة في هذا الحكم هو أن لا يجتمع ماء الرجل في أرحام أزيد من الأربع، وأين هذا مما ذكر من الدلالة على عدم جواز وضع النطفة في رحم من لا تكون في عصمة صاحبها؟!

و(ثانياً): إنه لو كان قوله(عليه السلام) (لا يجمع ماءه في خمس) تتمة لما في صدر الرواية وبمثابة العلة لعدم جواز الزواج من الخامسة، أي كأنّ

(1) الوسائل ج ١٤ ص ٣٩٩ ح ٤.