‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٦١

(الوجه الثالث)

وأما قوله(عليه السلام) (يرد الولد إلى أبيه صاحب النطفة) فلا يقصد به سوى لحوق الولد به وانتسابه إليه ـ كما ورد التعبير به في سائر نصوص المسألة ـ ونظيره ما ورد في من لاعن امرأته الحبلى فلما وضعته ادعى ولدها من أنه (يرد إليه ولده ولا يرثه(1) . . .) أي يلحق به وإن كان لا يرث منه.

فالنتيجة أن ما ذكر أولاً من دلالة ثبوت المهر على الجارية على عدم التفاتها إلى احتمال حملها بالمساحقة لا يخلو من وجه.

هذا حال الرواية من حيث الدلالة، وأما من حيث السند فلا يخلو من ضعف أيضاً لأن المعلى بن خنيس ممن لم تثبت وثاقته، كما أوضحته في الملحق العاشر(2) فيلاحظ.

(الرواية الخامسة): صحيحة زرارة بن أعين ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: إذا جمع الرجل أربعاً وطلق إحداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلق وقال: لا يجمع ماءه في خمس(3).

وتقريب الاستدلال بها أن قوله(عليه السلام) (لا يجمع ماءه في خمس) يدل على أنه لا يجوز للرجل الذي طلق إحدى زوجاته الأربع أن يضع ماءه في رحم امرأة خامسة قبل انقضاء عدة المطلقة، ومعلوم أن عدم جواز ذلك ليس إلا لعدم إمكان أن تكون الخامسة زوجة له بالفعل، فيعرف من ذلك عدم جواز إقرار النطفة فيمن ليست زوجة بالفعل مطلقاً، إذ لا خصوصية لكون الرجل هو المتصدي لذلك كما لا يخفى وهذا هو المطلوب.

ويلاحظ على هذا الاستدلال:

(أولاً): إن قوله(عليه السلام): (لا يجمع ماءه في خمس) لم يظهر كونه تتمة لما قبله وعود الضمير المستتر في (لا يجمع) إلى من طلق إحدى زوجاته

(1) الوسائل ج ١٧ ص ٥٥٩ ح ٣.

(2) لاحظ ص ٦٣٨.

(3) الوسائل ج ١٤ ص ٣٩٤ ح ١.