‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٦٠

(الوجه الثالث)

وعلى ذلك فلا يستفاد من هذه الرواية ثبوت عقوبة على نقل ماء الزوج إلى غير زوجته إذا لم يكن بطريق السحاق، كما لا يستفاد منها عدم ثبوت العقوبة في ذلك فإنه وإن كان الإمام(عليه السلام) بصدد بيان العقوبات المترتبة على المرأتين، ومقتضى ذلك أنه لو كان في نقل الماء عقوبة زائدة على عقوبة السحاق أن يبيّنها(عليه السلام)، إلا أن هذا إنما يتم فيما إذا كانتا ملتفتتين إلى احتمال انتقال المني وحصول الحمل بالسحاق، ولكنه غير مفروض في الرواية بل يشهد على خلافه أن الإمام(عليه السلام) أثبت في صحيحة محمد بن مسلم(1) ـ الواردة في نفس هذا المورد ـ على المرأة مهر الجارية البكر معللاً ذلك بأن الولد لا يخرج منها حتى تشق وتذهب عذرتها، مع أنه لا موجب لثبوت المهر لو كان انتقال الماء وتحقق الحمل ملتفتاً إليه من قبل الجارية إلا إذا كان المقصود بها هي المملوكة ليكون المهر عائداً إلى مولاها، فإنه على ذلك لا دلالة في حكم الإمام(عليه السلام) بثبوت المهر على عدم التفات الجارية إلى احتمال انتقال الماء إليها بالسحاق.

ويمكن أن يؤيد احتمال إرادة المملوكة من لفظ (الجارية) بقوله(عليه السلام) (يرد الولد إلى أبيه صاحب النطفة) فإنه لا موجب لردّ الولد إلى الأب لو كانت الجارية حرة بخلاف ما لو كانت أمة فإنه يمكن الالتزام فيها بذلك، نظير ما إذا دلّست الأمة نفسها وتزوجت على أنها حرة فحملت وولدت من الحرّ حيث يحكم فيه بردّ الرولد إلى أبيه الحرّ وعدم تبعيته لأمه المملوكة ومولاها أما مطلقاً أو بشرط دفع قيمته إلى مالك الأمة(2).

ولكن الأقرب أن مورد صحيحة محمد بن مسلم هي الجارية الحرة إذ أن التسبب في ذهاب بكارة الأمة لا يوجب ثبوت المهر بل العُشر من قيمتها، فإن النصوص الواردة في ذلك وإن كان موردها ذهاب البكارة بالوطء إلا أن الظّاهر عدم التفصيل بينه وبين ذهابها بغيره فتأمل.

(1) الوسائل ج ١٨ ص ٢٤٦ ح ١.

(2) لاحظ مباني العروة الوثقى ج ٢ ص ١٠٩.