‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٥٩٤

حول رجال ابن الغضائري

وأما قوله (فلم يدرجه السيد إلا بعد الإيماء إلى شأنه أولاً بحسب الترتيب الذكري..) فليس له وجه ظاهر، إذ أن التأخر في الذكر إن دلّ على شيء فإنما يدل على أن المتأخر أقل شأناً من المتقدم لا على عدم اعتباره من أصله.

وقد ذكر عقيب كتاب الضعفاء كلاً من رجال البرقي ومعالم العلماء لابن شهر آشوب، فهل يقول صاحب الذريعة (قدس سره) إن في ذلك إيماءً إلى عدم اعتبارهما؟!

وأما قوله (ثم تصريحه بأنه ليس من مروياته...) ففيه: إن تصريح السيد ليس فيه أدنى إشارة إلى عدم اعتماده على الكتاب من جهة الشك في نسبته إلى ابن الغضائري لعدم توفر طريق له في روايته عنه، فإن عدم وجود الطريق أعم من صحة النسبة وعدمها، فكم من نسخة يحرز انتسابها إلى شخص من دون أن يوجد طريق لنقلها عنه، كالكتاب الذي يعثر عليه بخطه أو بخط من نقله عن خطه أو بخط من له طريق إليه وإن لم يوجد طريق إلى الكاتب أو يوجد بخط أحد العلماء الأثبات أو مشتملاً على خطه وتصحيحاته ونحو ذلك.

وبالجملة إن قول السيد ابن طاووس (ولي بالجميع روايات متصلة عدا كتاب ابن الغضائري) لا يدل على ما أفاده صاحب الذريعة، بل هو ناظر إلى أمر آخر قد كثر الاعتناء به عند المتأخرين بدءاً من السيد ابن طاووس وإلى زماننا هذا وهو الحصول على إجازة نقل الكتب والمصنفات بأسانيد موصولة إلى مؤلفيها لصيانة الرواية عنها من القطع والإرسال، فأراد السيد بكلامه المذكور التنبيه على أنه مجاز في رواية كتب الشيخ الثلاثة ـ الرجال والاختيار والفهرست ـ وكذلك كتاب النجاشي، ولكن لا إجازة له في نقل كتاب ابن الغضائري.

ولا غرو أن لا يكون لابن طاووس ولا لغيره طريق إلى ابن