‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٥٩

(الوجه الثالث)

(في رحم امرأة تحرم عليه) كما في الروايتين الأوليين، وكون الإفراغ بغير المقاربة من مصاديق الإفراغ حراماً أول الكلام، فكيف يمكن الاستناد إلى هذه الرواية في إثبات حرمته؟

وأما السند، فلأن طريق الخصال ضعيف ولا أقل من جهة القاسم ابن محمد وهو الأصفهاني المعروف بكاسولا(1).

وأما رواية الفقيه فضعيفة بالإرسال، ولا يجدي كونها من مراسيل الصدوق بصيغة جزمية، أي أن الصدوق قدس سره أسندها إلى المعصوم(عليه السلام) بصورة الجزم فإن ذلك لا يجدي في الاعتماد عليها كما حقق في محله(2).

(الرواية الرابعة): ما رواه الشيخ بإسناده المعتبر عن المعلى بن خنيس قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن رجل وطأ امرأته فنقلت ماءه إلى جارية بكر فحبلت فقال: الولد للرجل وعلى المرأة الرجم وعلى الجارية الحد(3).

وتقريب الاستدلال بها: إن مقتضى إطلاق ثبوت العقوبة على المرأة التي قامت بنقل ماء زوجها إلى الجارية وعلى الجارية التي استقبلت الماء، أي بلا تفصيل بين طرق النقل والانتقال، هو حرمة هذا الفعل في حد ذاته وهذا هو المطلوب.

ولكن لا وثوق بمتن الرواية، لأن عقوبة الرجم المذكورة للمرأة لا تناسب أن تكون على مجرد قيامها بنقل مني زوجها إلى المرأة الأخرى، بل من المطمأن به ورود الرواية مورد السحاق كما هو مورد جملة أخرى من النصوص، وكون الرجم عقوبة المساحقة المحصنة والجلد عقوبة المساحقة غير المحصنة.

(1) لاحظ معجم رجال الحديث ج ١٤ ص ٤٦.

(2) لاحظ حول الزي والتجمل ص ٣٠٦ وما بعدها.

(3) الوسائل ج ١٨ ص ٤٢٨ ح ٤.