‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٥٧

(الوجه الثالث)

أن الخصوصيات المأخوذة في كلام الإمام(عليه السلام) توحي بخلاف ذلك، وهي كون المتصدي لإقرار النطفة رجلاً، وكونه هو صاحبها، وكون الرحم حراماً عليه، في حين أن المناط على الوجه المذكور هو مجرد كون الرحم حراماً على صاحب النطفة، أياً كان المتصدي لإقرارها، رجلاً أو امرأة، صاحب النطفة أو غيره.

والفرد المتعارف لإقرار النطفة في رحم الأجنبية في زمن صدور الرواية وإن كان بالخصوصيات المذكورة، إلا أن المناسب مع اشتمال الكلام عليها هو كون الإمام(عليه السلام) ناظراً إلى الفرد المتعارف آنذاك، ومن المعلوم أن من خصوصياته الأخرى وقوعه على وجه المقاربة، وهي خصوصية لا سبيل إلى إلغائها بموجب الفهم العرفي كما تقدّم في تقريب الاستدلال.

وبالجملة احتواء الكلام على الخصوصيات المتقدمة ربما لا يناسب عموم الحكم على النحو المذكور، فلعل هذا من قبيل احتفاف الكلام بما يصلح أن يكون معتمد الإمام(عليه السلام) في بيان اختصاص الحكم بصورة كون الإقرار عن طريق المقاربة، فيمنع من التمسك بإطلاقه.

هذا مضافاً إلى أن حجم الوعيد المذكور في الرواية يناسب أن يكون إقرار النطفة في الرحم الحرام على سبيل الزناء فتأمل.

والحاصل أن القدر المتيقن من مفاد الرواية هو وجوب العزل على الزاني ـ كما فهمه صاحب الوسائل(1) وغيره ـ ومقتضاه أن الزاني إذا لم يعزل كان معاقباً من جهتين، ولو كان مكرهاً على الزناء ومتمكناً من العزل ولم يفعله كان معاقباً من الجهة الثانية.

وأما دلالتها على حرمة إقرار النطفة في رحم الأجنبية بغير الزناء فليست بذلك الوضوح فتدبر.

(1) الوسائل ج ١٤ ص ٢٣٩.