‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٥٦٠

(الجهة الثانية)

وكيف كان فأقصى ما يقتضيه تضمن النسخة المتداولة من تفسير علي ابن إبراهيم للروايات المروية بطرق عدد من معاصريه هو أن بعض تلامذته ـ ولعله العباس بن محمد راوي هذه النسخة ـ أدرج في نسخته من كتاب التفسير جملة من روايات سائر مشايخه وأساتذته تكميلاً للكتاب وإتماماً لفائدته، وهذا لا يخدش بوجه اعتبار القسم المروي عن علي بن إبراهيم، بعد ما مرّ من إمكان استحصال الوثوق بصحته بالنظر إلى مطابقة المنقول عن كتاب التفسير لما هو الموجود في هذه النسخة.

وجدير بالذكر أن هذه النتيجة هي ما توصل إليها المحقق صاحب الذريعة وغيره ممن التفت إلى أن النسخة المتداولة تشتمل على روايات أشخاص آخرين غير علي بن إبراهيم، فقالوا إن هذه النسخة هي تفسير علي ابن إبراهيم القمي ولكن مع إضافة بعض الروايات مما هي من مرويات غيره أضافها تلميذه العباس بن محمد تتميماً له وتكثيراً لنفعه(1).

(الجهة الثانية)

إن المصادر التي اعتمدت على تفسير القمي ونقلت عنه منذ القرن الخامس وإلى القرن الحادي عشر متعددة ـ كما تقدم في صدر البحث ـ والملاحظ أنه وإن كان هناك موارد كثيرة يوافق المنقول فيها عن تفسير القمي ما هو الموجود في النسخة المتداولة منه ولو مع بعض التفاوت الذي لا يعدّ جوهرياً(2) إلا أنه يوجد بإزائها موارد كثيرة أخرى يخالف المنقول

(1) الذريعة ج٤ ص٣٠٣.

(2) ومن هذا القبيل ـ مضافاً إلى ما تقدم عن مجمع البيان وما سيأتي عن مصادر أخرى ـ الموارد التالية: ١ ـ في تهذيب الأحكام ج٤ ص٤٩: ذكر علي بن إبراهيم بن هاشم في كتاب التفسير تفصيل هذه الثمانية الأصناف (مصارف الزكاة) فقال فسّرهم العالم(عليه السلام) فقال.. وهو موجود في التفسير المطبوع ج١ ص٢٩٨ مع بعض الإختلاف. ٢ ـ في التبيان ج٣ ص٣٨٦ ذكر وجهاً في تفسير قوله تعالى ﴿وَإِنْ مِنْ أَهْلِ =